وعشرين ، ومن جملتها العموم والخصوص الى المشهور. والمحقّق البهائي رحمه‌الله في «حاشية الزبدة» حيث نسبه الى القدماء ، فهو ناظر الى تغيير العبارات من حيث الإيجاز والإطناب ، فبعضهم ردّها الى اثنين (١) وبعضهم الى خمسة ، وبعضهم الى اثني عشرة ، وكلّ ذلك اختلاف في اللّفظ ، وإلّا فلا خلاف.

ولأصحاب هذا القول أيضا حجج واهية أخرى ، منها قوله تعالى : (وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ). (٢)

وفيه : أنّه من باب التشبيه لقصد التعظيم لا من باب ذكر العامّ وإرادة الخاصّ ، فكأنّه لاجتماعه جميع صفات الكمالات الحاصلة في كلّ واحد سيّما وصف الحافظيّة ، صار بمنزلة العامّ أو لأنّ العظماء لمّا جرت عادتهم بأنّهم يتكلّمون عنهم وعن أتباعهم فيغلّبون المتكلّم ، فصار ذلك كناية عن العظمة ، ومنها قوله تعالى : (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ،)(٣) والمراد نعيم بن مسعود باتّفاق المفسّرين.

واجيب (٤) : بمنع اتّفاق المفسّرين أوّلا ، وإنّ الناس ليس بعامّ ، بل للمعهود ثانيا ، والظاهر أنّ مراده عهد الجمع.

وفيه : إشكال لأنّ الناس اسم جمع (٥) ، وإطلاقه على الواحد على سبيل العهد

__________________

(١) قال في الحاشية : الحاجبي والآمدي رداها الى الخمسة ، وبعضهم ردها الى اثنين المشابهة وعدمها ، والرّازي الى اثني عشر.

(٢) الحجر : ٩.

(٣) آل عمران : ١٧٣.

(٤) وهو لصاحب «المعالم» : ص ٢٧٥ ، ثمّ إنّ اتّفاق المفسّرين على إرادة الواحد من الناس ، إنّما نقل بخبر غير العدل ، فلا يثبت به حكم ، كذا نقل عنه رحمه‌الله.

(٥) هذا رد للجواب الثاني.