الصفحه ١٢٢ :
التقرير الأوّل (١).
وتحريره والفرق
بين التقريرين مع أنّ مقتضاهما واحد ، لأنّ فهم العموم (٢) أيضا
الصفحه ١١٩ : التقريرين (٤) في الجملة (٥).
أمّا الأوّل فنقول
في تقريره : إنّ المراد أنّ الجملة الاستثنائية لمّا كان
الصفحه ٤٣٩ : .
(٢) أي الأدلّة
الظنيّة والتي يستعملها المجتهدون في المسائل الفرعيّة.
(٣) فالوجه الأوّل
على التقرير
الصفحه ٤٨ : ، وهؤلاء أيضا مختلفون في التقرير.
فلا بدّ أن يقال
في تقرير محلّ النزاع : إنّ لفظ العامّ في هذا التركيب
الصفحه ١٢٣ :
أنّه لا يجتمع إنكار ظهور الإرادة في هذا التقرير مع قبول أنّ التجوّز خلاف أصل
الحقيقة في التقرير الأوّل
الصفحه ٢٣٩ : (٢) ذلك (٣) ينافي كون تقرير المعصوم عليهالسلام حجّة ، خصوصا تقرير كلّ الشيعة على أمر ، مع أنّ الحكمة
إذا
الصفحه ٣٣٨ :
المقصد الثالث
في السنة (١)
وهو قول المعصوم عليهالسلام أو فعله أو تقريره الغير العاديات
الصفحه ٥٦٧ :
قانون
تقرير المعصوم عليهالسلام
حجّة ،
وهو أن يفعل
بحضوره فعل ، أو اطّلع على فعل في عصره ولم
الصفحه ٥٨٥ : ................................................................ ٥٤٧
المطلب الثاني :
في الفعل والتقرير................................................ ٥٥٠
قانون
الصفحه ١٨ :
خصّ بمنفصل عقليا كان أو نقليا ، وحقيقة إن كان متصلا. وأمّا في «التهذيب» : ص ١٣٦
فصّل.
(٢) وتقرير
الصفحه ٢٩ :
والوجه في تقريره
، أنّه لو كان كما قلتم ، لزم ثبوت الصلاة بمجرّد الطهور ، وحصول النكاح بمجرّد
حصول
الصفحه ٣٠ :
الاستثناء من عدم الرّخصة (٢).
الثالثة :
اختلفوا في تقرير الدّلالة في الاستثناء
من جهة كونه
تناقضا بحسب
الصفحه ٨١ :
فيه مستلزم لتفويت العمل بأكثر العمومات.
وبهذا التقرير (٣) ، يندفع ما قد يتوهّم أنّ ذلك يقتضي جواز
الصفحه ١١٨ : ، إذ لا مخالفة
فيه للحكم الأوّل على قول من الأقوال في وجوه تقرير الجملة الاستثنائية كما مرّ
سابقا
الصفحه ١٢١ : للدليلين.
وأمّا التقرير
الثاني : فمقتضاه أنّ توهّم التناقض وظهور المخالفة للحكم الأوّل في الاستثناء صار