قائمة الکتاب
قانون : إذا تعقّب المخصّص عمومات متعدّدة
٩٣
البحث
البحث في القوانين المحكمة في الأصول
٢٥٥/١٦ الصفحه ٤٠٨ :
الثاني (١)
:
قوله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طائِفَةٌ
الصفحه ٣٤ : نصف كلّها ، والتسلسل لو أريد ما بقي من النصف بعد الإخراج وهو
الرّبع.
وإذا كان المراد
بالنّصف الرّبع
الصفحه ٥٢ : (٣) : أنّ الخاصّ ليس بجزء للعامّ ، بل لأنّ دلالة العامّ على
كلّ واحد من الأفراد منفردا ، غير الموضوع له
الصفحه ١٠٨ : ، فيتبادل إرادة الإخراج بالنسبة الى
كلّ واحد منهما في الواحد ، فمن يقول : إنّه يرجع الى الجميع ، يقول : إنّ
الصفحه ٢٠٠ : كلّ واحد من أبعاضها (٢).
وقيل : بإجمالها
باعتبار القطع أيضا لاشتراكه بين الإبانة والجرح.
حجّة
الصفحه ٢٥٨ : تخطئة المخالف ، لأنّه لو صحّ
لاستلزم وجود قاطع في كلّ حكم وقع الإجماع عليه.
ويجاب : بأنّ كلّ
المجمعين
الصفحه ٢٦٦ : ، فتحقّق الإجماع في كلّ واحد من الأزمنة بالنسبة إلى الأشخاص إمّا يقينيّ
أو ظنّي ، واليقينيات مختلفة في
الصفحه ٢٩٢ : كلّ منهما جنس
الخطأ وإن كان في وقتين.
وربّما يستدلّ
بذلك على هذا ، على لزوم عدم خلوّ الزّمان عن
الصفحه ٣٧٨ : إليه ، على أنّ مثل ذلك موجود في كلّ ضروري. فإنّ
قولنا : الكلّ أعظم من الجزء ، يمكن أن يقال لأنّ الكلّ
الصفحه ٥٣٩ :
الثاني :
إنّهم ذكروا (١)
للخبر أقساما أخر باعتبارات شتّى كلّها ترجع إلى الأقسام الأربعة ، بعضها
الصفحه ١١ : الأكثر أقرب الى الجميع.
وعورض (٢) : بأنّ الأقلّ متيقّن الإرادة مع الكلّ ومع الأكثر ، بخلاف
الأكثر
الصفحه ١٤ :
وممّا ذكرنا (١) ، ظهر أيضا أنّ العلاقة ليست من باب استعمال الكلّيّ في
الجزئي أيضا ، وإنّما هو في
الصفحه ٢٤ : ، وكذا الحال في الملزوم واللّازم.
وأقول : إنّا لا نسلّم
أنّ دلالة اللّفظ على الجزء في ضمن الكلّ
الصفحه ٢٥ :
إرادة الكلّ الذي
ذلك المعنى جزءه ، وهو ممنوع لما ذكرنا (١).
وممّا ذكر ، يظهر
الكلام في الملزوم
الصفحه ٢٦ : عدم ورود ما ذكر أنّه لا يفيد في هذا المقام (١) لأنّ اللفظ المشترك بين الجزء والكلّ إذا أطلق وأريد به
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ]
