قال الشهيد الأول في الذكرى :

« لو أتم المقصر عامداً بطلت صلاته لأن القصر عزيمة ، هذا مع العلم بأنّ فرضه القصر ، ولو كان جاهلاً بذلك فالمشهور أنّه لا إعادة عليه في الوقت ولا بعد خروجه . . . لنا صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ؛ فيمن صلّى في السفر أربعاً ، قال : ( إن قُرئت عليه آية التقصير وفُسرت له فصلّى أربعاً أعاد ، وإن لم يكن قُرئتْ عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ) ، والنكرة في سياق النفي تعمّ ، فيدخل فيه بقاء الوقت وخروجه .

وسأل المرتضى ـ رضي الله عنه ـ عن ذلك الرضيُّ ـ رحمه الله ـ فقال : الإجماع على أنّ من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مُجزية ، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها ، فلا تكون مجزية .

فأجاب المُرتضى بجواز تغيّر الحكم الشرعي بسبب الجهل ، وإن كان الجاهل غير معذور » (٢٢) .

قال الشهيد الثاني في روض الجنان :

« ولو أتمّ المقصر في حالة كونه جاهلاً بوجوب التقصير لا يعيد مطلقاً على المشهور ، لصحيحة محمد بن مسلم ، وخالفه أبو الصلاح وابن الجنيد فأوجبا عليه الإعادة في الوقت . . . وربّما أطلق بعض الأصحاب إعادة المتمّم مع وجوب القصر عليه مطلقاً ، لتحقّق الزيادة المنافية .

ويؤيّده في الجاهل ما أورده السيد الرضي ـ رحمه الله ـ على أخيه المرتضى ـ رحمه الله ـ من أنّ الإجماع واقع على أنّ من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية ، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها ، فلا تكون مجزية ، وأجاب المرتضى بجواز تغيّر الحكم الشرعي بسبب الجهل ، وإن كان الجاهل غير معذور .

وحاصل الجواب يرجع إلى النصّ الدالّ على عذره ، والقول به متعيّن » (٢٣) .

___________________________________

(٢٢) الذكرى : المطلب الثالث في أحكام القصر ، المسألة الاُولى .

(٢٣) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان : ٣٨٩ ، وراجع فرائد الاُصول للشيخ الأنصاري ـ طبعة رحمة الله ـ : ٢٩٩ .