٤ ـ تصدّيه لمنصب القضاء

قال العلامة المحقّق الشيخ عبد الحسين الحلّي :

« كانت الخلفاء والملوك تعدّ يوماً أو أياماً خاصة في السنة تأذن فيها لأهل الظلامات عامّة برفع ظلاماتهم لهم ، فيتولّون البتَّ فيها مباشرة ، ثمّ تطوّر الشأن فجُعل لها ديوان يخصّها ، وجُعلت وظيفة دائمة يتولاها الأكفاء من ذوي الدرجات الرفيعة والوجدان الصحيح البعيد عن التهم ، وهي أشبه برئاسة التمييز الأعلى المشترع في عصرنا في ملاك وزارة العدلية ، لأنّ تلك الظلامات على الأغلب ليست مولّدات وقتها ، بل هي منظورة من قبل للقضاة وللحكّام الإداريّين ، الَّذين إليهم ترفع المظالم ابتداء ، وهم المحكمون في أمر الخصومات ، ولذلك يلزم والي هذا الديوان أن يكون متفوّقاً في وفور العلم والفضل ، ممتازاً بالإحاطة التامّة بفقه فرق المسلمين كافّة . . . وقد تولّاها ـ الرضي رحمه الله ـ سنة ٣٨٨ هي والنقابة وإمارة الحجّ ـ على نقل ابن خلّكان ـ والأرجح أنّه وليّها قبل ذلك بأمد بعيد . ويظهر من ابن أبي الحديد أنّ الذي ولاه المظالم هو القادر العباسي ، لكنه لم يذكر عام ولايته » (٢٤) .

وقال في النجوم الزاهرة : « كان إماماً للشيعة هو وأبوه وأخوه » (٢٥) .

٥ ـ المباحث الفقهية والاُصولية في كتب الرضي ـ رحمه الله ـ

١ ـ قوله في الإجتهاد والقياس

معلوم أنّه لا يجوز عندنا الإجتهاد بالرأي ولا القياس ، وقد ورد النهي المؤكّد عنهما عن ائمّتنا ـ عليهم السّلام ـ .

قال الشريف الرضي : « أقول : إنّ الإجتهاد والقياس في الحوادث لا يسوغان للمجتهد ولا للقائس ، وإنّ كل حادثة ترد فعليها نصّ من الصادقين عليهم السّلام يحكم

___________________________________

(٢٤) مقدمة حقائق التأويل : ٨١ ، وهذا المنصب مساو لرتبة قاضي القضاة ، وليس بها .

(٢٥) النجوم الزاهرة ٤ : ٢٤٠ ، مجالس المؤمنين : ٢١٨ نقلاً عن تاريخ مصر والقاهرة ، وراجع الخراجية للمحقّق الثاني : ص ٤١ .