ورأى القاضي «بهاء الدين» ، وسيف الدّين بن علم الدّين وسيف الدين بن قلج ، وغيرهما ، غير ذلك ، وقالوا : «إنّ هذا إذا فعل ، كان الملك العزيز على خطر من الجانبين ، لأنّ الملك العادل ملك عظيم ، وصاحب الديار المصرية ، فاذا قبلنا ذلك خرج من أيدينا ، فان كانت الغلبة له انتزع الملك من أيدينا. «وإن كانت عليه فلا نأمن أنّ الملك الأفضل ، يتغلّب على ابن أخيه وينتزع الملك منه ، ويستقلّ به ، كما فعل الملك العادل بابن العزيز ، والملك العادل قد حلف للملك الظاهر ، ولابنه الملك العزيز من بعده ، وهو ابن ابنته ، وابنته بقلعة حلب ، ونحن نطالبه بالوفاء بالعهد ، وهو يذبّ عن حلب كما يذبّ عن غيرها من ممالكه ، وأمور الخزائن وهي راجعة إلى شهاب الدّين طغرل ، وهو متولّي القلعة ، والرأي أن يقع الإتّفاق عليه ، فانّ المال عنده بالقلعة ، وهو فيها ينتصف ممّن خالفه ، وقد وقع إعتماد الملك الظّاهر عليه».

فاتفق رأيهم كلهم عليه ، وعملت نسخة يمين ، حلف بها جماعة الأمراء والمقدّمين من أهل البلد ، على الموالاة والطاعة للمك العزيز ، ثم من بعده لأخيه الملك الصّالح ، وعلى الموالاة لأتابكه «شهاب الدّين طغرل» ، وانقاد الجميع له طائعين ومكرهين.

وأبعد الوزير ابن أبي يعلى ، وصرف ، واستقرّ الأمر على ذلك ، في أواخر شعبان ، من السّنة ، وسار ابن أبي يعلى عن حلب ، في شهر رمضان من السّنة ، واستقلّ طغرل بترتيب البلاد والقلاع وتفريق الأموال والأقطاع ،