الدين» ، وكانت وفاة ابن عبد الحق ، حسبما ذكر صاحب الكواكب السائرة في أواخر صفر سنة ٩٥٠ ه (١).
لا يميل المؤرخون إلى القطع بأن ابن عبد الحق كان شيخا للجامع الأزهر. ونستطيع القول بإنه يوجد ثمة في ترجمته وفيما نعته به صاحب الذخيرة ما يحمل على الظن بأنه كانت له صفة الرياسة بالأزهر من مشيخة أو غيرها (٢).
ومن ذلك ما رواه فون همار مؤرخ الدولة العثمانية في تاريخه عما حدث بمصر من الاضطرابات في سنة ١٠٦٧ ه (١٦٥٨ م) في عهد الوالي محمد باشا المعروف بشاه سور زاده (ونقله سامي باشا في كتابه) إذ يقول : «جرد هذا الوالي حملة ضد كاشف البهنسي محمد بك فقتل هذا الأمير وجيء برأسه إلى القاهرة. وقد قتل غيره من الأمراء ، وأدت زيادة الاضطرابات إلى أن عقد مجلس كان فيه القاضي وشيخ الجامع الأزهر وغيرهما ، فتقرر فيه الفتوى بضرورة محاربتهم لاستمرار مخالفتهم الأوامر السلطانية ، فجرد عليهم وحاربهم» (٣).
وهنا ـ نجد أنفسنا كما يقول عنان ـ أمام ذكر صريح «لشيخ الجامع الأزهر» وإن كنا لا نعرف من هو هذا الشيخ ، وذكره يجيء في مناسبة تتقدم التاريخ الذي اصطلح على رد المشيخة إليه بنحو أربعين عاما. ومن ذلك ما أورده الجبرتي في ترجمة العلامة إبراهيم بن محمد بن شهاب الدين بن
__________________
(١) راجع الكواكب السائرة (المخطوط المشار اليه) ج ٢ ص ١٧٩ ، ويلاحظ ـ كما قال عنان ـ انه توجد مفارقة بين تاريخ الوفاة في هذه الترجمة وبين واقعة ابن عبد الحق مع داود باشا اذا قال صاحب الذخيرة انها وقعت في شعبان سنة ٩٥٠ ه اي بعد تاريخ الوفاة ، فلا بد انها وقعت قبل ذلك ، أو تكون الوفاة وقعت بعدها.
(٢) ذهب المغفور له امين سامي فيما أورده عن واقعة ابن عبد الحق وداود باشا نقلا عن صاحب الذخيرة إلى أبعد من ذلك ، حيث وصف ابن عبد الحق بأنه «شيخ الجامع» أي الجامع الأزهر (راجع كتاب تقويم النيل ج ٢ ص ١٩)
(٣) كتاب تقويم النيل ج ٢ ص ٥٩.