الصفحه ١٥١ : حتى نزلوا على حكم أمير المؤمنين ، عبد الله المأمون ، فحكم فيهم
بقتل الرجال ، وبيع النساء والأطفال
الصفحه ١٥٧ : ، فأقطعوا به وكتب لهم السجلات على الحكم المتقدّم ،
فشملت المصلحة الفريقين ، وطابت نفوسهم وحصل للديوان بلاد
الصفحه ١٦٠ :
المشاريج بها ، وارتجاعها للديوان. وأن يعتمد في ذلك ما يوجبه حكم العدل المثبت في
كل قطر ومكان ، وبآخر ذلك
الصفحه ١٦١ : إلى الديوان
ليخلد فيه على حكم أمثالها بعد ثبوت هذا المنشور بحيث يثبت مثله قال : ولما سرت
هذه المصالح
الصفحه ١٦٧ : مثالات للأجناد بإقطاعات على هذا الحكم فاعتدّ
منها بما كان يصرف في كلف حمل الغلال من النواحي إلى ساحل
الصفحه ١٦٨ : كل من يسجن
فللسجان على حكم المقرّر ستة دراهم سوى كلف أخرى ، وعلى هذه الجهة عدّة مقطعين
ويرغب فيها
الصفحه ١٧٨ : ، والمماليك السلطانية.
والمماليك
السلطانية ثلاثة أقسام : ظاهرية وناصرية ومؤيدية ، والمؤيدية ما بين حكمية
الصفحه ١٧٩ : ومؤيدية
ونوروزية وحكمية وططرية وأشرفية ، كل طائفة منها مباينة لجميعها ، فلذلك اضمحلت
شوكتهم ، وانكسرت
الصفحه ١٨٢ : كذا إلى كذا ما شاء الله ، وذكر أبو القسم ، عبد الرحمن بن عبد
الله بن عبد الحكم ما أقطعه معاوية بن أبي
الصفحه ١٨٣ : سكان
فانقرضوا ، أي صارت خرابا فإن حكمها إلى الإمام قال : وأما الأرض التي جعلها
النبيّ
الصفحه ١٨٤ :
لمقطعها ، وكانت خارجة عن حكم الصلح بالإقطاع السابق ، وإن كان الفتح عنوة كان
المقطع والمستوهب أحق بما
الصفحه ١٩٤ : زرع
المزارع على حكمها ، وتكسير الفدّان أربعمائة قصبة لأنه عشرون قصبة طولا في عشرين
قصبة عرضا وقصبة
الصفحه ٢٠٧ : أرض مصر على ثلاثة أقسام : قسم للديوان ، وقسم للمقطع ، وقسم
للفلاح ، فيجبى التبن على هذا الحكم من سائر
الصفحه ٢٢٣ : والحكمة ، وهو الذي تسميه
العبرانيون : خنوخ بن يزد بن مهلايل بن قينان بن آنوش بن شيث بن آدم عليهالسلام
الصفحه ٢٣٣ : ءي الدوسي المنبوذ بكراع وغيره.
وروى عبد الرحمن
بن عبد الله بن عبد الحكم عن الليث بن سعد رضياللهعنه ، قال