الصفحه ١١٢ : الجانبين والمحاكمة بين الطرفين ، فتأمّل.
السادس : [لا
يعتبر في صدق المشتقّ التلبّس الحقيقيّ]
الظاهر
الصفحه ١١٣ :
ولكن ظاهر الفصول (١) بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقيّ في صدق المشتقّ حقيقة ،
وكأنّه من باب الخلط
الصفحه ٩٤ : من المعاني ، فلو كان المشتقّ
حقيقة في الأعمّ لما كان بينها مضادّة ، بل مخالفة ، لتصادقها فيما انقضى
الصفحه ٩٩ :
ثانيها
: أن يكون لأجل
الإشارة إلى علّيّة المبدأ للحكم مع كفاية مجرّد صحّة جري المشتقّ عليه ولو
الصفحه ١٠٧ : الهوهويّة والاتّحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر ،
كما يكون بين المشتقّات والذوات. ولا يعتبر معه (٥) ملاحظة
الصفحه ٩٢ : العنوان زمانه ، كما هو الظاهر منه عند إطلاقه ، وادّعي (٣) أنّه الظاهر في المشتقّات ، إمّا لدعوى الانسباق
الصفحه ٩٣ :
قضيّة الاستصحاب
وجوبه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء (١).
[الأقوال في مسألة المشتقّ]
[١ ـ مختار
الصفحه ٩٦ : كلّ حال ،
مع إمكان منع تقييده أيضا بأن يلاحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها
المشتقّ ، فيصحّ
الصفحه ١٠٩ : الخلاف ـ
بعد الاتّفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ وما يجري عليه المشتقّ ـ في
اعتبار قيام
الصفحه ٢٩١ : ..................................................................... ٨٠
الثالث عشر : في
المشتقّ........................................................ ٨٢
تقديم امور
الصفحه ١٢ : .
٥ ـ رسالة حواشي
الاستصحاب.
٦ ـ كفاية الاصول
ـ وهو هذا الكتاب الذي بين يديك ـ.
٧ ـ رسالة في
المشتقّ
الصفحه ٨٦ : .
(٢) فإنّ الذات غير
محفوظة في كلتا الحالتين.
(٣) والحاصل : أنّ
المبحوث عنه في المقام هو مفهوم المشتقّ
الصفحه ٩٨ : الواضح توقّف ذلك (٥) على كون المشتقّ موضوعا للأعمّ ، وإلّا لما صحّ التعريض ،
لانقضاء تلبّسهم بالظلم
الصفحه ١٠٢ : (٩).
__________________
(١) أي : صاحب
الفصول.
(٢) أي : أخذ مصداق
الشيء في مفهوم المشتقّ.
(٣) الفصول الغرويّة
: ٦١.
(٤) ما
الصفحه ١٠٣ : : زيد الكاتب بالقوّة أو بالفعل كاتب بالضرورة» ، وهو غلط ، لأنّ لازم
تركّب المشتقّ هو تكرّر الموضوع ، لا