الصفحه ٨٣ : امور :
أحدها : [المراد
من المشتقّ]
انّ المراد
بالمشتقّ هاهنا ليس مطلق المشتقّات (١) ، بل خصوص ما
الصفحه ١٠٦ : ، فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع والرتق.
الثاني : [الفرق
بين المشتقّ ومبدئه]
الفرق بين المشتقّ
الصفحه ٨٢ :
الثالث عشر
[في المشتقّ]
أنّه اختلفوا في
أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدإ في الحال أو
الصفحه ٨٤ : المشتقّات بحسب الفعليّة والشأنيّة والصناعة والملكة ـ حسبما
يشير إليه (٦) ـ لا يوجب تفاوتا في المهمّ من محلّ
الصفحه ٨٥ : أنّها أمّ زوجته
، لأنّه لا يشترط في المشتقّ (٢) بقاء المشتقّ منه ، هكذا هنا»(٣).
وما عن المسالك في
هذه
الصفحه ١٠١ : تقييده بالنطق واتّصافه به كان من أظهر خواصّه.
وبالجملة
: لا يلزم من أخذ
مفهوم الشيء في معنى المشتقّ
الصفحه ٢٩٢ :
٤
ـ اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في دلالة المشتقّ......................... ٩٠
٥
ـ المراد من
الصفحه ٩٠ : يوجب اختلافا في دلالة المشتقّ]
أنّ اختلاف
المشتقّات في المبادئ ـ وكون المبدأ في بعضها حرفة وصناعة
الصفحه ١٠٠ : الاطّلاع عليها فعليه بالمطوّلات.
بقي امور
الأوّل : [بساطة
مفهوم المشتقّ]
انّ مفهوم المشتقّ
(٤) ـ على
الصفحه ١٠٥ : بجهات أخر ، ذكرها السيّد المحقّق الخوئيّ وناقش فيها وذهب إلى القول
بتركيب المشتقّ ـ زعما أنّ مراد
الصفحه ١٠٨ : المقدّسة]
لا ريب في كفاية
مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتقّ عليه مفهوما (٥) ، وإن اتّحدا عينا وخارجا
الصفحه ١٥١ : مادّة الصيغة لا تدلّ إلّا
على الماهيّة ، ضرورة أنّ المصدر ليست مادّة لسائر المشتقّات ، بل هو صيغة مثلها
الصفحه ٩١ : المثال الأوّل ، ومتلبّسا به في
الغد في الثاني ، فجري المشتقّ حيث كان بلحاظ حال التلبّس ـ وإن مضى زمانه في
الصفحه ٩٥ : استعمال المشتقّ في خصوص حال التلبّس ، وهذا الشرط
مفقود في المقام ، ضرورة كثرة استعمال المشتقّ في موارد
الصفحه ٩٧ : المشتقّ لازما وكونه
متعدّيا (١) ، لصحّة سلب الضارب عمّن يكون فعلا غير متلبّس بالضرب ،
وكان متلبّسا به