الصفحه ٢١٥ :
: ٨١ ـ ٨٦. وقوّاه السيّد الإمام الخمينيّ في مناهج الوصول ١ : ٣٩٢ ـ ٤٠١ ، كما
اختاره السيّد المحقّق
الصفحه ٢٣٩ : ، والّا لكان
عدم أحد النقيضين مقدّما على النقيض الآخر ، وهو كما ترى.
وأجاب عنه السيّد الإمام الخمينيّ
الصفحه ١٦ :
النائينيّ
والعراقيّ ، والسيّدين العلمين : الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئي ، وبعض آخر من
الأعلام
الصفحه ١٩ : .
وخالفهم أيضا السيّد الإمام الخمينيّ
وقال ـ ما حاصله ـ : أنّ ما اشتهر ـ من أن لا بدّ لكلّ علم من موضوع واحد
الصفحه ٢١ : ، وفوائد الاصول ١
: ٢٥ ـ ٢٦.
(٤) لم أجد من ذهب
إليه. وفي المقام قولان آخران ذهب إلى أحدهما السيّد الإمام
الصفحه ٢٢ : العمل.
فوائد الاصول ١ : ٢٨.
وذهب السيّد الإمام الخمينيّ ـ تبعا
لاستاذه المحقّق البروجرديّ ـ إلى أنّ
الصفحه ٢٥ : ».
وأورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ بأنّ
الاختصاص والارتباط ليس وضعا ، بل أثره ، والوضع هو جعل اللفظ
الصفحه ٢٦ : تخصيصه ...» تلويح إلى أنّ العلقة والمناسبة تحصل بالوضع. واختاره
السيّد الإمام الخمينيّ على ما في تنقيح
الصفحه ٢٧ : الأفكار : ٤٠.
(٧) والسيّد الإمام
الخمينيّ تأمّل في كون الوضع في الأعلام الشخصيّة من الوضع الخاصّ
الصفحه ٣١ : .
وهذه الأقوال كلّها وقع مورد النقض
والابرام بين الأعلام الثلاثة ومن تأخّر عنهم ، سيّما السيّد الامام
الصفحه ٣٩ : العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ٦٣ ـ ٦٤ والسيّد الإمام
الخمينيّ في مناهج الوصول ١ : ١١٣ ـ ١١٥.
وخالفه
الصفحه ٥٤ : .
(٣) وقد خالفه السيّد
الإمام الخمينيّ وذهب إلى أنّ الصحّة والفساد كيفيّتان وجوديّتان عارضتان للشيء في
الصفحه ٦٤ : السيّد الإمام الخمينيّ بأنّ
ما يتبادر من اللفظ أوّلا هو نفس المعنى الموضوع له ، وبعد تبادر نفس المعنى
الصفحه ٧٠ : .
(٣) وخالفه السيّد
الإمام الخمينيّ بأنّه بناء على كون الأسامي موضوعا للصحيح من الأسباب يرجع
الاختلاف بينهما
الصفحه ٧٦ : الحائريّ والسيّد
البروجرديّ ، فذهبا إلى جوازه عقلا وعرفا. وتبعهما تلميذهما السيّد الإمام
الخمينيّ. فراجع