الصفحه ١٠٤ : الاولى (٦) ، بل كان أولى (٧) ، لفساده مطلقا ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقيّ ، ضرورة
بطلان أخذ الشيء في
الصفحه ١٦٦ : بسببيّة الأمارات. وذهب إليه السيّد البروجرديّ أيضا ، بل نسبه إلى الفقهاء
إلى عصر الشيخ الأنصاريّ. بحوث في
الصفحه ١٧٧ : .
(٣) لم أجد من فسّرها
بهذه العبارة. نعم ، يظهر هذا التفسير من عبارة تقريرات درس الشيخ الأعظم
الأنصاريّ
الصفحه ١٩٩ : (٣) أصلا ، إذ معه لا يكون هناك إطلاق كي يكون بطلان العمل به
في الحقيقة
__________________
(١) وهو الشيخ
الصفحه ٢١٢ : القصد ، بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدّمة عبادة ولو لم
يقصد أمرها ، بل ولو لم نقل بتعلّق الطلب
الصفحه ٢٩ : على الخارجيّات ، لامتناع صدق الكلّي العقليّ
__________________
(١) كالشيخ محمّد تقي
في هداية
الصفحه ٣٤ : بالوضع الشخصيّ أو أنّه بالوضع النوعيّ؟ والأصل
عدمهما.
قد يقال : «إنّ نفس الوضع للمعنى
الحقيقيّ وضع
الصفحه ٥٧ : يخفى
، فإنّ التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ، ضرورة صدق الصّلاة مع الإخلال ببعض
الأركان (٣) ، بل وعدم
الصفحه ١٣٧ : ]
إنّه إذا سلّم أنّ
الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا ، أو تكون؟
قيل بظهورها فيه
الصفحه ١٥٨ : ـ كالإتيان بالمأمور به
بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ بالنسبة إلى الأمر الواقعيّ ـ فالنزاع في الحقيقة
في دلالة
الصفحه ١٧٩ : ١ : ٤٠٧.
(٣) قال الشيخ الأعظم
الأنصاريّ : «إن كاشفيّة الإجازة على وجوه ثلاثة. قال بكلّ منها قائل
الصفحه ١٨٨ :
المشارفة (١).
وأمّا الصيغة مع
الشرط : فهي حقيقة على كلّ حال ، لاستعمالها على مختاره قدسسره في
الصفحه ١٨٩ :
ومن هنا انقدح
أنّه في الحقيقة إنّما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الّذي يكون هو ظاهر المشهور
الصفحه ٤٧ :
الحقيقيّ (١) إلّا بقرينة صارفة عنه إليه.
وأمّا إذا دار
الأمر بينها ، فالاصوليّون وإن ذكروا
الصفحه ١٢٧ :
وبالجملة
: الّذي يتكفّله
الدليل ليس إلّا الانفكاك بين الإرادة الحقيقيّة والطلب المنشأ بالصيغة