الصفحه ١٦ : ، ليتهيّأ طالب العلم بذلك للانتفاع بالدراسات العالية.
وفي الختام أرجو
من الله تعالى أن يزيد في علوّ درجات
الصفحه ١٢٠ :
على نحو الاشتراك
اللفظيّ أو المعنويّ أو الحقيقة والمجاز.
وما ذكر في
الترجيح عند تعارض هذه
الصفحه ٢٩٢ : العلوّ في معنى الأمر...................................... ١٢٠
الجهة الثالثة :
في كون الأمر حقيقة في
الصفحه ٢١٧ : قصد التوصّل في وقوعها كذلك (٤) ، فراجع تمام كلامه «زيد في علوّ مقامه» وتأمّل في نقضه
وإبرامه
الصفحه ٢٠٤ :
وإنشاء إرادته
بعثا نحو مطلوبه الحقيقيّ وتحريكا إلى مراده الواقعيّ ـ لا ينافي اتّصافه بالطلب
الصفحه ١٢٣ :
ما لا يخفى من منع
الكبرى لو اريد من المأمور به معناه الحقيقيّ ، وإلّا لا يفيد المدّعى.
الجهة
الصفحه ١٤٥ :
تأمّل فيما ذكرناه
في المقام تعرف حقيقة المرام ، كيلا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام
الصفحه ١٨٧ : الواجب
على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا (٢).
وأمّا بلحاظ حال
قبل حصوله : فكذلك
الصفحه ٥٢ : : تصوير
الخلاف على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة. وهذا التصوير ذكره الشيخ الأعظم
الأنصاريّ ـ على ما في
الصفحه ٢٣ :
ورجوع البحث فيهما
في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنّة بخبر الواحد في مسألة حجّيّة الخبر ـ كما
افيد
الصفحه ٢٠٣ : الحقيقيّة ـ الداعية إلى إيقاع طلبه
__________________
(١) أي : الواجب.
(٢) والقائل الشيخ
الأعظم
الصفحه ١٩٨ : ، إلّا أنّه خلاف الأصل ، ولا فرق في الحقيقة بين
تقييد الإطلاق وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر
الصفحه ٦٤ : من اللفظ الصحّة أوّلا حتّى يكون تبادر الصحيح علامة
للحقيقة. مناهج الوصول ١ : ١٦٢ ـ ١٦٣.
وأقول :
بل
الصفحه ١٠٢ :
في الخاصّة الّتي
هي من العرضيّ ، لا في الفصل الحقيقيّ الّذي هو من الذاتيّ ، فتدبّر جيّدا.
ثمّ
الصفحه ٢٩٠ : المعاني............................................. ٣٨
توجيه المحكيّ عن
الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسيّ