الصفحه ١٢٣ : فجعلت عريشا فى موضع الحجر
من سمر وتمام ألقته عليه ، ومع هذا هل كان له حكم المسجد أولا ، مقتضى ما أخرجه
الصفحه ١٢٧ : حقوق الله تعالى
لا يشركه فيها أحد ، فكان من حكمة الله تعالى دفنه صلىاللهعليهوسلم فى حجرته ومنع الناس
الصفحه ١٢٩ : لم يكن معرفة ذلك من
الدين لم يجب ضبطه ، ويفرض أنه فى ذلك الحجر فالحكمة فى إخفائه وعدم إظهاره ما
تقدم
الصفحه ١٥٥ : يجوز أخذ الأجرة على سكنى دور مكة ، وحكمها؟ فقد قال الإمام التقى
الفاسى : قال الإمام أبو الحسن اللخمى من
الصفحه ١٥٧ : يجوز بيعها انتهى.
لأن هذا يقتضى أن يكون هو الحكم فى مكة لأنها عنده فتحت عنوة.
فالجواب أن مكة
وإن كانت
الصفحه ١٥٨ : عليهم التوسعة على الحجيج إذا قدموا ، وأن لا يأخذوا منهم كراء فى
مساكنها ، فهذا حكمها ولا عليك بعد هذا
الصفحه ١٦١ : ، وفى قياس دور مسلمة الفتح بمكة
على أن دار أبى سفيان نظر لعدم مساواتهم لأبى سفيان فى الحكم فإنه أسلم بمر
الصفحه ١٦٧ : . قال الزركشى
وهذا هو الظاهر من حديث جابر وأبى هريرة رضى الله عنهما فى عدة الطهور والمسجد فى
حكم الواحد
الصفحه ١٧٩ : والسلام كان له حكم الرفع ؛ لأن الظاهر اطلاعه صلىاللهعليهوسلم على ذلك وتقريره ، وإذا كان ذلك فى مطلق
الصفحه ١٩٧ : بل كان لمصالح لا تحصل إلا بذلك ، ولهذه الحكمة خلق العالم
الأكبر فى ستة أيام والعالم الأصغر وهو
الصفحه ١٩٨ : إلى ذلك فى سورة الأعراف ، حيث قال : السؤال السابع ما الحكمة فى تقييدها
بالأيام الستة؟ والجواب أن هذا
الصفحه ٢١٠ : من جميع الجوانب على التساوى وزعم هشام بن الحكم
: أن تحت الأرض جسما من شأنه الارتفاع ، وهو المانع
الصفحه ٢١١ :
هذه التضاريس
لإحاطة الماء بها من جميع جوانبها ، وعمرها بحيث لا يظهر منها فحينئذ تبطل الحكمة
الصفحه ٢٢٥ : تعالى ـ فى الأعلام فإن قيل ما الحكمة فى تحديد الحرم قيل
فيه وجوه : أحدهما التزام ما ثبت له من الأحكام
الصفحه ٢٣٣ : صلىاللهعليهوسلم : «وآتوها وعليكم السكينة». انتهى فجعلت علما على قبلتها
حكمة من الله تعالى وروى أن السكينة قالت