الصفحه ٨٧ :
جملته بيان حكم
ذلك فى كتبهم وأنه منكر أو ممنوع مثلا ، ولو لا سبر السبكى لكتب الأئمة من لون
الوليد
الصفحه ٨٨ : ولا يجوز نزعها للإمام ولا لغيره حتى يأتى بكسوة أخرى ، فتلك الكسوة
القديمة ما يكون حكمها؟ قال ابن عبد
الصفحه ٩٠ : ، وكان الناصر العباسى كساها ديباجا أخضر قبل الأسود
، وقد ذكر بعضهم حكمة حسنة فى سواد كسوة الكعبة فقال
الصفحه ٩١ : بالديباج وأظهرها المنع ، ويحكى عن ابن إسحاق
إذ لم ينقل ذلك عن فعل السلف وحكم الزكاة مبنى على الوجهين ثم لو
الصفحه ٩٦ : كتبهم ليس فى حلية السيف والمصحف والخاتم
زكاة ، وفى النوادر لابن أبى زيد روى ابن عبد الحكم عن ابن القاسم
الصفحه ٩٨ : حكم المساجد فى التحلية وتعليق القناديل الذهب والفضة فيها
وقلنا : إن مسجد النبى صلىاللهعليهوسلم أولى
الصفحه ١٠١ : لأنه ليس مسجدا ولا له حكم المساجد بل هو مستحق للنبى صلىاللهعليهوسلم ، فهذا معنى غير تضعيف الأعمال
الصفحه ١١٦ : الزبير غيره وأدخل فى
البيت فأبى الله إلا ما هو الأصل عليه وجهلوا حكمة الله فيه بقول على ابن الجهم
الصفحه ١١٧ :
نزل بالبيت لا ينفى إلى حكم على ما فضل عن القدر المدخل فى البيت بأنه كان زربا له
، ولعل هذا الذى جعله
الصفحه ١٢٣ : فجعلت عريشا فى موضع الحجر
من سمر وتمام ألقته عليه ، ومع هذا هل كان له حكم المسجد أولا ، مقتضى ما أخرجه
الصفحه ١٢٩ : لم يكن معرفة ذلك من
الدين لم يجب ضبطه ، ويفرض أنه فى ذلك الحجر فالحكمة فى إخفائه وعدم إظهاره ما
تقدم
الصفحه ١٥٢ : هذا السقف ظل للمبلغين
بأربع بتر وستة أعمدة ألطف من الأعمدة التحتانية على حكم ما جعل أسفل عاليها سقف
الصفحه ١٥٤ :
مقام الحنفى.
وأما حكم صلاة
الأئمة الثلاثة الحنفى والمالكى والحنبلى فى الفرائض على الصفة التى يصنعونها
الصفحه ١٥٥ : يجوز أخذ الأجرة على سكنى دور مكة ، وحكمها؟ فقد قال الإمام التقى
الفاسى : قال الإمام أبو الحسن اللخمى من
الصفحه ١٥٧ : يجوز بيعها انتهى.
لأن هذا يقتضى أن يكون هو الحكم فى مكة لأنها عنده فتحت عنوة.
فالجواب أن مكة
وإن كانت