مهام أمراء مكة وصلاحياتهم فى العصر العثمانى :
بعد أن دخلت منطقة الحجاز تحت النفوذ العثماني ؛ قبل الحكام العثمانيون بنفس الأصول ، والقواعد التى كان يحكم على منوالها الأشراف في العصر المملوكي ، وأبقوا على نفس صلاحياتهم ، ونفوذهم داخل المناطق التابعة لهم ، وأكتفوا فقط بإرسال قوة محافظة ، لحفظ الأمن والهدوء ترسل من مصر سنويا ، وتتواجد في كل من مكة المكرمة ، والمدينة المنورة بالتناوب ...
وإذا كان الأشراف قد بذلوا أقصى طاقاتهم ، لوضع هذه القوات المرابطة في مكة ، والمدينة تحت سيطرتهم لما لمسوه فيها من تهديد ، أو تحديد لنفوذهم ، إلا أن القادة العسكريون المرابطون هنالك لم يقبلوا بذلك. وكان كل منهما يحاول التأثير ، أو التقليل من نفوذ الأخر ، بل كان يصل الأمر أحيانا ، أن يسعى كل منهما لعزل الأخر (١).
وقد كان الأمراء يحتفظون لأنفسهم بقوات خاصة بهم من البدو ، والآعراب المرتبطين بهم. فقد كان الأشراف يحاولون أن يبدون كحكام مستقلين بالحجاز ، ولكن بدون عملة خاصة بهم ، وكان خوفهم من بعضهم البعض ، يفوق خوفهم من قوات الدولة العثمانية. (٢)
لم يضع العثمانيون قانونا خاصا بإدارة الحجاز ، بل كانوا يكتفون بما يتضمنه فرمان التعيين من تحديد للإختصاصات ، ومنح للصلاحيات وما كان يتضمنه المنشور ، أو الفرمان كان عبارة عن مجموعة من التوصيات ، والنصائح ، والتكليفات المحددة ؛ لما يجب عمله تجاه الحجاج ، وضرورة توزيع الصرة ، والظهيرة بشكل يتسم بالعدل ، والمساواة. والتشديد على الحيلولة دون البدو والأعراب ، ونهب أموال الحجيج ، وقوافل التجار. ولم تشغل السلطة المركزية بالها إلا بتأمين طرق قوافل الحج. والتى كانت تعتبره من أولويات مسئولياتها. وقد أشرفت الدولة اشرافا فعليا
__________________
(١) لقد أرسل أمير مكة أبو نمي سفيرا من طرفه هو قطب الدين المكي لكي يشكو من پيرى قائد قوات المدينة ، إلا أن السلطان سليمان القانوني الذي خشي من إزدياد نفوذ الأمير ، فرد السفير دون أن يعزل قائد حامية المدينة ، أنظر ؛ كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام. (المترجم).
(٢) انظر ، امراء مكة ، سبق ذكره ص ٢٥.