٧٧ ـ قاسوا (فعولة) على (فعلية) عند النسب لمشابهتها إياها من عدّة أوجه. (١ / ١٥٤).
٧٨ ـ مما ضعف فى القياس والاستعمال جميعا قول الشاعر : (له زجل كأنه صوت حاد). (١ / ١٦٣).
٧٩ ـ لا تقل فى استقام : (استقوم) ولا فى استساغ : (استسوغ) ولا فى استباع: (استبيع) ولا فى أعاد : (أعود) ـ لو لم تسمع شيئا من ذلك ـ قياسا على قولهم: (أخوص الرّمث). (١ / ١٤٠).
٨٠ ـ مما يجوز فى القياس ولم يرد به سماع الأفعال التى وردت مصادرها أو مشتقاتها ورفضت هى ، ومنها : الأين بمعنى الإعياء ـ ومدرهم ، ومفئود ، والويل ، والويح ، والويب. (١ / ٣٨٦).
٨١ ـ القياس يجيز ذكر خبر المبتدأ فى (لعمرك ، وايمن الله). (١ / ٣٨٨).
٨٢ ـ فعل يفعل فى اللازم أقيس من فعل يفعل ، وعكس ذلك فى المتعدى ، ف (ضرب يضرب) إذن أقيس من (قتل يقتل) ، و (قعد يقعد) أقيس من (جلس يجلس).(١ / ٣٧٥).
٨٣ ـ القياس لا يمنع من ذكر مضارع للفعل (عار) فى قولهم : لا أدرى : أىّ الجراد عاره؟ وإن لم يرد به سماع. (١ / ٣٨٨).
٨٤ ـ القياس لا يمنع من ذكر حرف التعريف مع (أمس) مرادا به اليوم الذى قبل يومك ، وإن لم يرد به سماع. (١ / ٣٨٨).
٨٥ ـ مما يحتمله القياس ولم يرد به سماع كثير ، منه القراءات التى تؤثر رواية ولا تتجاوز ، لأنه لم يسمع فيها ذلك ، كقوله تعالى : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ). (١ / ٣٩١ ، ٣٩٢).
٨٦ ـ القياس يقطع بأصالة جميع الأحرف فى (عنتر وعنبر وحنزقر وحنبتر وقرناس) إذ وقعت كلها موقع الأصول ، ولم يرد دليل يدل على زيادة أحدهما. (٢ / ٣٠٢).
٨٧ ـ العدل فى الصفات ـ لقصد المبالغة ـ من (فعيل) إلى (فعال) لا يقاس على ما ورد من نحو : طويل وطوال ، فلا يقال : بطاء ، وشداد ـ معدولا عن : بطىء وشديد. (٢ / ٤٦٨).
٨٨ ـ أجاز أبو الحسن إنابة غير المفعول مناب الفاعل مع وجود المفعول ، نحو : ضرب الضرب الشديد زيدا ، ونحوه. ثم قال : هو جائز فى القياس وإن لم يرد به