الصفحه ٦٨ : ، وليس كذلك إذ لا نزاع في صحة العطف في نحو لم يجيء زيد وأكرمته ، ويمكن أن
يجاب عنه بأن معناه ولهذا أي
الصفحه ٨٧ : عن المازني كتبها
بالألف فإن صح هذا النقل عنه مع قوله إنه يوقف عليها بالنون فهو مشكل ؛ لأن الأصل
في
الصفحه ١١٦ : قاربت أن تفعل) فلا حذف ، ولا خلاف على صحة هذا التقدير في أن المحل
نصب ، (والتقدير الأول) وهو النصب على
الصفحه ١٢١ : بد من صحة وقوعها مع صلتها فاعلا أو
مفعولا ، وقد أسلفنا أن الموصولة بفعل أمر مؤول مع صلتها بمصدر مادته
الصفحه ١٦٣ : شهوات موصوفة بأنها ليست غير الشهوات ، أي : موصوفة بأنها
شهوات صرفة ، قال الطيبي : وهذا القدر وإن صح في
الصفحه ٢٠١ :
غيرهما ، وجوابه أنا نمنع على هذا التقدير صحة حلول الضمير محلها مع مصحوبها ؛ إذ
الأصل مساواة الضمير لمرجعه
الصفحه ٢٧٦ : وبتاليها لا بها وحدها ،
ولذلك ظهر الإعراب في تاليها وإنما صح أن يوصف بها وبتاليها ؛ لأن مجموعهما يؤدي
معنى
الصفحه ٢٧٨ : ذاهبا إلى أنه يكتفى في صحة الاستثناء بصحة الدخول ، فما هذا
الاتفاق الذي نقله المصنف؟! وقد رأيت في نسخة
الصفحه ٢٨٢ : وغير الجيد ، فلا عموم
فلا استثناء ، (ويجوز) عندي (درهم غير جيد) برفع غير على الوصف ؛ مع عدم صحة
الصفحه ٣٠٢ : صحة قولك أخذت من الدراهم ولا في حسنه ولا في أن
الاستئناف على تقدير سؤال سائغ شائع في تراكيب البلغا
الصفحه ٣٠٤ : ».
______________________________________________________
بتقدير
: الذي هو فاضل جاءني) ولو كانت أي موصولة لسمع ذلك ، وفي صحة هذه الملازمة نظر.
(والرابع) من أوجه
الصفحه ٣٤٥ : ، فإن قلت : كيف صح الحمل مع التباين
وعدم الصدق ، قلت : هو مثل زيد زهير فالأصل فإذا لسعته مثل لسعتها ، أو
الصفحه ٣٦١ : : فأنا
لا أسبقه ولو قال : إذا كان جائيا لا أسبقه صح وكان الجواب فعلية (ولا يصح أن يقال : لا أسبق شيئا وقت
الصفحه ٣٧٠ : صح
ولا حذف (وأما (وَإِنْ
أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) [الأنعام : ١٢١] فالجملة جواب لقسم
الصفحه ٣٧٧ : كثرة
السير ، أو إذا كان المرور من جانب العلو فيكون فيه معنى الاستعلاء أيضا ، فإن صح
هذا أشكل قول المصنف