الصفحه ١٠٧ : جعفر فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم ادفعوها إلى خالتها
فإن الخالة والدة فكان هذا الخبر أنه جعل الخالة
الصفحه ٦٢ : المعتد به من الإقراء
دون الطهر فإن قيل الحيضة الماضية غير جائز أن تكون مرادة بالخبر لأن ما قبل
الطلاق من
الصفحه ٢٠ : إلى الحرة ويدل من وجه آخر على ذلك وهو أن النهى عن نكاح المشركات عام
في واجد الطول او غير واجده للغنى
الصفحه ١٥٢ : شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا
يُقِيما حُدُودَ اللهِ) فهذه الآيات محكمة لا احتمال فيها لغير المعنى الذي
الصفحه ٣٦٢ :
بهذين الخبرين على ما ذكرنا من الآي المقتضية لحظر مال اليتيم فإن صح ذلك
فهو محمول على الوجه الذي
الصفحه ٨٠ : هذا الحديث الذي قبله فثبت بما ذكرنا من دلائل الكتاب
والسنة واتفاق السلف أن جمع الثلاث محظور* فإن قيل
الصفحه ١٢٩ : ء العدة بالتعريض لم يقع بينهما عقد النكاح فكان تعريضه
بالعقد مخالفا للتصريح فالحد أولى أن لا يثبت بالتعريض
الصفحه ٣٣٧ : الصدقة على المسلمين صدقة وعلى
ذي الرحم اثنتان لأنها صدقة وصل قال أبو بكر فثبت بدلالة الكتاب والسنة وجوب
الصفحه ١٦١ : مختلفا في استعماله
فوجب أن تقضى عليه الأخبار الواردة في الحظر لأن من أصلنا أنه متى ورد خبران
أحدهما خاص
الصفحه ٣٠٠ :
موضوعة للاستحقاق وإنما موضوعها لإسقاط الخصومة وروى العوام بن حوشب قال
حدثنا إبراهيم بن إسماعيل أنه
الصفحه ٦٠ : عليه أو رواية عن أهلها فيه فلما عرى هذا القول من دلالة اللغة ورواية فيها
سقط وهن أخرى ومن جهة وهي أنه
الصفحه ٥٥ : ء الأطهار وروى عن ابن عباس رواية
أخرى أنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا سبيل له عليها ولا تحل للأزواج حتى
الصفحه ٢٥١ :
عنه إياه وفقد معرفته به* فإن قال قائل يجوز أن يكون رواه ثم نسيه* قيل له
ويجوز أن يكون قد وهم بديا
الصفحه ٣٣ : حيضا بالشك ألا ترى أنه صلّى الله عليه وسلّم حكم
للشهر الذي يغم الهلال في آخره بثلاثين بقوله فإن غم
الصفحه ٢٦٥ :
بدل المنافع فثبت أن حبس ملك الغير لا يخلو من تعلق ضمان* واحتج الشافعى لكونه
أمانة بحديث ابن أبى ذؤيب