الصفحه ٧٧ :
يطلقها إن شاء لورودها من طرق صحيحة فإذا كانت ثابتة في وقت واحتمل أن تكون منسوخة
بالخبر الذي فيه حذف
الصفحه ٧٦ : الله فذكر سالم
في رواية الزهري عنه ونافع عن ابن عمر أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمره أن
يراجعها ثم
الصفحه ٢٧٠ : الذي يشرب نفقتها ويركب فبين في هذا الخبر أن المرتهن هو الذي
تلزمه النفقة ويكون له ظهره ولبنه وقال
الصفحه ٢٠٠ : وسلّم لم يمنعه اقتضاءه ومطالبته به وهو في معنى
الحديث الذي رواه أبو رافع أن النبي صلّى الله عليه وسلّم
الصفحه ١٨٥ : في حديث أسامة بن زيد الذي رواه
عنه عبد الرحمن بن عباس إنما الربا في النسيئة وفي بعض الألفاظ لا ربا
الصفحه ٦٣ : الطهر الذي مسنون فيه طلاق السنة
أنه لو طلقها بعد الجماع في الطهر لكان مخالفا للسنة ولم يختلف حكم ما تعتد
الصفحه ٢٥٣ : وكانت أخبار الشاهد واليمين مختلفا فيها وجب أن يكون خبر
الشاهد واليمين منسوخا بالقرآن لأنه لو كان ثابتا
الصفحه ٢٥٢ : فيه وأخبار ربيعة أن أصله ما وجد
في كتاب سعد وإنكار علماء التابعين وأخبارهم أنه بدعة وأن معاوية وعبد
الصفحه ١٨٣ : استعمال
حكمها وهي في أنفسها مختلفة واتفق الجميع على استعمال الخبر الذي روينا في مائتي
درهم وتحريم الصدقة
الصفحه ٢٢٤ : والحر سواء فيما تجوز الشهادة فيه فإن قيل لما كان خبر العبد مقبولا إذا
رواه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم
الصفحه ٢٢ : لأنه ضرب من النكاح
والمجامعة وحديث عمر الذي ذكرناه قاض عليه متأخر عنه والدليل على ذلك أن في حديث
أنس
الصفحه ٢٤٨ :
مخالفة الكتاب كما لو أجاز مجيز أن يكون حد القذف سبعين أو حد الزنا تسعين
كان مخالفا للآية وأيضا قد
الصفحه ٢١٨ : الخبر بطلان الحجر على السفيه بعد أن يكون
عاقلا وأيضا فإن جازت الثقة به في ضبط هذا الشرط وذكره عند سائر
الصفحه ٨٦ : عليه وسلّم وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر ترد إلى
الواحدة قال نعم وقد قيل أن هذين الخبرين منكران وقد روى
الصفحه ٧٤ :
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ) وما جرى هذا المجرى مما هو في صيغة الخبر ومعناه الأمر والدليل
على أنه أمر وليس بخبر