الصفحه ١٤٣ : الأزمان
وذلك أصل في جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث إذ كان ذلك حكما مؤديا إلى اجتهاد
رأينا وقد ذكرنا أن
الصفحه ١٧٢ : إذ لا فرق بين الحق والباطل إلا
بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل وإلا فلو لا الحجة التي بان بها الحق من
الصفحه ١٩٧ : أدائه على
الدوام إذ جائز أن يحدث الإعسار بعد ثبوت الدين* قيل له أما الديون التي حصلت
إبدالها في يده فقد
الصفحه ٢١١ : أسقط الأجل كله بعد
ثبوته لبطل كما لا يوعظ الطالب في نقصان ماله إذ لو أبرأه من جميعه لصحت براءته
فلما
الصفحه ٢٣٢ : عمد لأنه عقد فيه دين إذ المعلوم أنه ليس مراد الآية في قوله تعالى (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى
الصفحه ٢٩٤ : وقدم السجود هاهنا في اللفظ* قوله
تعالى (وَما كُنْتَ
لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ
الصفحه ٣٤٥ : يجوز تزويجه
إياها إذ ليس بولي لها* فإن قيل فواجب على هذا أن لا يكون الأخ أو العم وليا
للصغيرة لأنهما
الصفحه ٢٨ : الحيض* قيل له إنما*
أثبتنا ذلك نفاسا بالاتفاق ولم نقس عليه الحيض إذ ليس طريق إثباته المقاييس* وقد
احتج
الصفحه ٣٤ : بحكم الحيض إذ كان مثله يكون حيضا وأما من رأت الدم في أول
أيامها وحكمنا لها فيه بحكم الحيض في باب الأمر
الصفحه ٥٢ : الإيلاء يجوز أن يكون كناية عن الفرقة إذ كان
قوله لا أقربك يشبه كناية الطلاق ولما كان أضعف أمرا من غيرها
الصفحه ٥٤ : أموالهم في
أحكام الدنيا فوجب على هذا أن لا يكون موليا بحلفه الحج والعمرة والصدقة والصيام
إذ لا يلزمه
الصفحه ٦٠ : ثم ينتقل من الانتقال من
طهر إلى حيض إذ معلوم أنه ليس باسم موضوع له في أصل اللغة وإنما هو منقول من
الصفحه ٦٦ : وأوقات الطهر إنما يعلم من جهتها إذ ليس كل دم حيضا وكذلك وجود الحمل
النافى لكون الدم حيضا وإسقاط سقط كل
الصفحه ٧٦ : إغفالا أو نسيانا فوجب استعماله بما فيه من زيادة ذكر
الحيضة إذ لم يثبت أن الشارع صلّى الله عليه وسلّم قال
الصفحه ٨٤ :
فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ) إذ ليس في قوله (فَطَلِّقُوهُنَ) نفى لما اقتضه هذه الآية الأخرى على أن في