الصفحه ٢٩ : فيقال لهم إنما يجب أن يثبت ذلك حيضا حتى يعتزلها فيه إذ
ليس في اللفظ دلالة على كيفية الحيض ولا على معناه
الصفحه ٢٠ :
المشركة هو واجده إلى الحرة المسلمة إذ لا فرق بينهما في العادة في المهور
فإذا كان كذلك وقد قال الله
الصفحه ١٧٣ : أَذىً) وقال تعالى (وَما آتَيْتُمْ مِنْ
رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ
الصفحه ١٤٠ : الدخول أو ما
يقوم مقامه فلم يجب اعتبار حال المرأة إذ البضع غير حاصل للزوج بل حصل لها بسبب من
قبله من غير
الصفحه ١٤٢ : التي كانت واجبة لهن
قبل الطلاق فليس في ذكر وجوبه بعد الطلاق ما ينفى وجوبه قبله إذ لو كان كذلك لما
جاز
الصفحه ١٤٩ : متعلقة بالوطء إذ
لو كان كذلك لوجب أن لا يصح العقد عند عدم الوطء ألا ترى أنه لما تعلقت صحته بصحة
التسليم
الصفحه ١٩٨ : عليه المطالبة بأدائه ومحكوم له
باليسار في قضائه فالواجب أن يستبرئ أمره بديا إذ جائز أن يكون له مال قد
الصفحه ٣١٢ : بعد الفتح نسخ الحكم المتعلق به من
وجوب إعادة الحج بعد الهجرة إذ لا هجرة هناك واجبة وقد روى نحو قولنا
الصفحه ٣٨ :
كان أيامها دون العشر فانقطع دمها بما وصفنا من قبل أنه جائز أن يعاودها
الدم فيكون حيضا إذ ليس كل
الصفحه ٤١ : أَذىً) فحظر وطء الحائض للأذى الموجود في الحيض وهو القذر
والنجاسة وذلك موجود في غير موضع الولد في جميع
الصفحه ٦٢ : الماضية فيدل ذلك على أن العدة إنما هي الحيض وجائز أن يريد حيضة
مستقبلة إذ هي معلوم كونها على مجرى العادة
الصفحه ٦٥ : دلالة على أن الرهن ليس بأمانة لأنه لو كان أمانة
لما عطف الأمانة عليه إذ كان الشيء لا يعطف على نفسه وإنما
الصفحه ٨٠ : على
ما ذكرت فهو دليل على أن له أن يطلقها في طهر واحد مرتين إذ ليس في الآية تفريقهما
في طهرين وفيه
الصفحه ٨٧ :
رجعته لأنه لا يجوز أن يقال راجع امرأته ولم يطلقها إذ كانت الرجعة لا تكون
إلا بعد الطلاق ولو صح ما
الصفحه ١٠٦ : أُجُورَهُنَ) وفي هذه الآية دلالة على تسويغ اجتهاد الرأى في أحكام
الحوادث إذ لا توصل إلى تقدير النفقة بالمعروف