القطع ). وقال : ( واعلم أنّه انعقد الإجماع على صحّة البخاري ومسلم ) (١).
ونجد ابن خلدون يصرح في تاريخه بأنَّ الإجماع قد اتّصل في الاُمّة على تلقي الصحيحين بالقبول والعمل بما فيهما ، ثم قال : « وفي الإجماع أعظم حماية ، وأعظم دفع » (٢) يريد بهذا دفع أي قول بخلاف هذا باجماع العامّة !
وفي عمدة القاري ( اتّفق علماء الشرق والغرب ( يعني : علماء العامّة ) على أنّه ليس بعد كتاب الله تعالى أصحّ من صحيحي البخاري ومسلم ) (٣).
ومن راجع مقدمة فتح الباري (٤) ، وعمدة القاري (٥) ، وإرشاد الساري (٦)ٍ ، ووفيات الاعيان (٧) ، وصحيح مسلم بشرح النووي (٨) ، وكشف الظنون (٩) سيجد فيها اتفاق علماء العامّة على ذلك ، بل والاكثر من هذا أنّه اتفق مترجمو البخاري وشارحو كتابه على أنّه قال : أخرجت هذا الكتاب من مائتي ألف حديث صحيح وما تركته من الصحيح أكثر ..!!
وفي مقابل هذا نجد الشيعة قديماً وحديثاً قد وقفوا موقفاً معتدلاً من
__________________
(١) فيض الباري ، للكشميري الديوبندي ١ : ٥٧.
(٢) تاريخ ابن خلدون ١ : ٥٥٦ الفصل / ٥٢.
(٣) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، للعيني ١ : ٥.
(٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني : ٣٨١ من المقدمة.
(٥) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١ : ٨ و ٤٥.
(٦) ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، القسطلاني ١ : ٢٩.
(٧) وفيات الأعيان ، لابن خلّكان ٤ : ٢٠٨.
(٨) صحيح مسلم بشرح النووي ، النووي الشافعي ١ : ١٩ من المقدمة.
(٩) كشف الظنون ، لحاجي خليفة ١ : ٦٤١.