فيعود إلى (من) (١) وقال الجمهور (٢) إنه ضمير للبعض ، نقول : (خلا بعضهم زيدا) و (لا يكون بعضهم زيدا) ، وإنما قدروا ضميرا للبعض لأنه مفرد ينطلق على الجمع فقدّر به لّما لم يبرز الضمير ، وضعف بأن إيقاع البعض على الأكثر قليل ، وأجيب بأنه يطلق على النصف فما فوق ، قال تعالى : (اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ)(٣) ويريد أن إبليس عدو لآدم وحواء ، وقوله :

قوله : (ويجوز [فيه](٥) النصب ويختار البدل) [فيما بعد إلّا](٦) هذا الثاني من أقسام المستثنى وله شروط ثلاثة ، الأولى : أن يكون بعد (إلا) يحترز من سائر أدوات الاستثناء ، فإن منها ما يجب بعده النصب ومنها ما يجب بعد الجر ويعني بإلا غير صفة.

__________________

(١) ينظر رأي المبرد في المقتضب ٤ / ٤٢٨.

(٢) ينظر رأي الجمهور في شرح الرضي ١ / ٢٣٠.

(٣) البقرة ٢ / ٣٦.

(٤) الرجز لرؤبة في ديوانه ٧٩ ، والكتاب ٤ / ٢١٠ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٢٥٥ ، والخصائص ٢ / ٩٦ ، وسمط اللالىء ١ / ٢٣١ ، وشرح المفصل ١ / ٢٥ ، وشرح شافية ابن الحاجب ٢ / ٣٠٥ ، والبحر المحيط ٢ / ٣٥٧ ، واللسان مادة (دين) ٢ / ١٤٦٨ ، ويروى فيه (فماطلت) بدل (مطلت) ، ويروى (وأدّت) بدل (أديت).

والشاهد فيه قوله : (فمطلت بعضا وأديت بعضا) حيث أطلق على البعض وهو النصف فما فوق كما ذهب الشارح.

(٥) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(٦) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.