الصفحه ٥٤ : لو جعلوا الواو علامة للصّرف ؛ لا
نقلبت ياء في الجرّ ؛ لانكسار ما قبلها؟ وكذلك ، حكم الياء والألف في
الصفحه ٥٩ : ـ مراعاة للوزن ـ فنشأت الألف ؛ وحكم هذا
الجواز في الشّعر ؛ لإقامة الوزن.
(٥) القائل : الفرزدق
، وهو همّام
الصفحه ٦٠ : ياء ؛ وحكم هذا الإشباع الجواز للضّرورة الشّعرية. وقيل : إنّ
«دراهيم» جمع «درهام» لا جمع درهم ، ولا
الصفحه ٧٧ : الزّمان : زيد يوم الجمعة لم
يكن مفيدا ؛ لأنّه لا يجوز أن يخلو عن يوم الجمعة ، وحكم الخبر أن يكون مفيدا
الصفحه ٨١ : الخامس
: أنّهم قالوا : حبّذا ، وهي مركّبة (٢) من فعل وفاعل ، فجعلوهما بمنزلة اسم واحد ، وحكم على
موضعه
الصفحه ١١٣ : ، وإذا وجد الجبر بلزوم الخبر عوضا عن المصدر كان في حكم
الموجود الثّابت.
[انقسام كان على خمسة أوجه
الصفحه ١٣٢ :
وجاء» (١) فإنّما جاء ؛ لأنّ من كان بحضرته ، يستدلّ بأمره للغائب
على أنّه داخل في حكمه ؛ وأمّا قول
الصفحه ١٤٦ : قيل : فهل
يجوز تقديم المنصوب ـ ههنا ـ على النّاصب؟ قيل : لا يجوز ذلك ؛ لأنّ حكم «الواو»
ألّا تتقدّم
الصفحه ١٥٣ : »
على عامله المتصرّف «تطيب» ؛ وحكم هذا التّقديم الجواز. وللبيت رواية أخرى هي : «ولم
تك نفسي بالفراق تطيب
الصفحه ١٥٨ : العامل ، والنّصب في الاستثناء
على التّشبيه بالمفعول ، فلمّا كان البدل أقوى في حكم العامل ، كان الرّفع
الصفحه ١٦٧ : ؛ فأدخلوا الهاء في المذكّر ، وأسقطوها في (٢) المؤنّث ، وكذلك حكمها بعد التّركيب / إلى العشرة / (٣) ، إلّا
الصفحه ١٦٨ : يبنى
، وليس هو كالمضاف ، والمضاف إليه ؛ لأنّ كلّ واحد من المضاف والمضاف إليه ، له
حكم في نفسه ، بخلاف
الصفحه ١٨٧ : ؛
لأنّ التّقدير / فيه / (٣) : «لا مثل هيثم» فصار في حكم النّكرة ، فجاز أن يبنى مع
«لا» ، وعلى هذا قولهم
الصفحه ١٩٧ : ، ووجه الشّبه بينهما أنّ أصل «حتّى»
أن تكون غاية ، وإذا كانت غاية ، كان ما بعدها داخلا في حكم ما قبلها
الصفحه ٢٢١ :
معها فيه ؛ لأنّ الكلامين صواب ، ولا ينكر تكرار (١) ما يقتضي الصّواب ، فلذلك ، افترق الحكم فيهما