الصفحه ١٦٠ : الواقع بعد «إلّا» ليدلّ بذلك على ما كان
يستحقّ الاسم الذي بعد «إلّا» من الإعراب ، ويبقى حكم الاستثنا
الصفحه ١٠٤ : (ط).
(٣) أغيلت المرأة :
إذا حملت وهي ترضع طفلها ؛ ومثلها : استغيلت.
(٤) استنوق الجمل :
إذا ذلّ ، وصار كالنّاقة
الصفحه ٧٢ : يرتفع الاسم المبتدأ؟ قيل اختلف النّحويّون في ذلك ؛ فذهب سيبويه ومن تابعه
من البصريّين إلى أنّه يرتفع
الصفحه ٧٦ : ، ومن تابعه ؛ والدّليل على ذلك :
أنّا وجدنا الظّرف ، وحرف الجرّ يقعان في صلة الأسماء الموصولة ؛ نحو
الصفحه ٤١ : يغيّر الحكم ؛ فنحو (١) : اللّام في قولهم : «لا يدي لزيد» فاللّام ـ ههنا ـ غيّرت
اللّفظ ؛ لجرّها الاسم
الصفحه ٢٣٤ :
أن يعتذر عن الخليل بأن يقال : إنّ الحروف (١) إذا ركّبت تغيّر حكمها بعد التّركيب ، عمّا كانت عليه
الصفحه ٤٠ : والمعنى ، ولا يغيّر الحكم ؛ ومنها ما يغيّر الحكم ، ولا
يغيّر لا لفظا ، ولا معنى ؛ ومنها ما لا يغيّر لا
الصفحه ٥٦ : الأسماء المنصرفة الصّحيحة ؛ فتقول : «رأيت قاضيا» كما
تقول : «رأيت ضاربا». وإن كان فيه ألف ولام ، كان حكمه
الصفحه ١٥٤ : الفاعل في المعنى هو «العرق» فلم يكن «عرقا» في حكم المفعول من هذا
الوجه ؛ لأنّ الفعل قد استوفى فاعله لفظا
الصفحه ١٦٩ : (٥) موجود في اللّفظ ؛ لأنّه لم يقم مقامه شيء يبطل حكمه ،
فكان باقيا في الحكم ، فمنع من الإضافة.
وأمّا
الصفحه ١٨٨ : كلامهم ، والمشبّه للمضاف (٤) في امتناعه من التّركيب ؛ حكمه حكم المضاف / إليه / (٥) ؛ فاعرفه تصب ، إن شا
الصفحه ٢٥٦ : كلامهم في تغيّر (٢) الحكم عند تغيير (٣) الباب ؛ لأنّ الأسماء المبهمة لمّا كانت مغايرة للأسماء
المتمكّنة
الصفحه ٢٥٩ : ؛ لأنّ هذه التّاء حكمها أن تنقلب في الوقف هاء ، فلمّا كانت
تتغيّر ، ولا يمكن أن تجري على حكمها في أن تكون
الصفحه ٢٦٢ : (٤)؟ قيل : لأنّ نسبته (٥) إلى الواحد ، تدلّ على كثرة نظره (٦) فيها ؛ وحكم الواحد من الفرائض كحكم الجمع
الصفحه ٢٨٦ : » إلّا أنّه لمّا اجتمع حرفان
متحرّكان من جنس واحد ، سكّنوا الأوّل منهما ، وأدغموه في الثّاني ؛ وحكم