الصفحه ٣١٠ : الشّيب
والإسلام للمرء ناهيا ١١٩
بدا لي أنّي
لست مدرك ما مضى
ولا سابق
شيئا إذا
الصفحه ١٢٥ : جعلته خبرا للأوّل ،
وأضمرت للثّاني خبرا على ما بيّنّا.
وأمّا قول بعض
العرب «إنّك وزيد ذاهبان» فقد ذكره
الصفحه ١٤٧ : ، فاتّصل الفعل به ، فنصبه.
[علّة تعدّي الفعل اللّازم إلى المفعول له]
فإن قيل : فلم
تعدّى إليه الفعل
الصفحه ٣٠٨ :
أتت من عليه
تنفض الطّلّ بعد ما
رأت حاجب
الشّمس استوى فترفّعا ١٩١
إذا متّ كان
الصفحه ٢٤٧ : : إنّما لم يجمعوا ما كان من ذوات الواو على «فعول» ؛ لأنّه كان يؤدّي إلى
الاستثقال ، ولا يؤدّي إلى ذلك إذا
الصفحه ١١٣ : .
والوجه الثّاني
: أنّها تكون تامّة ، فتدلّ على الزّمان والحدث كغيرها من الأفعال الحقيقيّة ، ولا
تفتقر إلى
الصفحه ١٠٣ : ء مع ما دخله من الجمود والتّصغير
، دلّ على أنّه اسم.
[رجحان مذهب البصريّين]
والصّحيح ما
ذهب إليه
الصفحه ١٣٣ :
الفعل ، ولم يظهر لدلالة ما تقدّم عليه من قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
الصفحه ١٥٢ : مجتهدا» إلّا أنّه أضمر ، وجعل المصدر
دليلا عليه ، وهذا كثير في كلامهم. وذهب بعض النّحويّين إلى أنّ قولهم
الصفحه ١١٩ :
الباب الثّامن عشر
باب ما
[علّة إعمال ما الحجازيّة]
إن قال قائل :
لم عملت «ما» في لغة أهل
الصفحه ٢٠٢ : فيه : «من مرّ حجج ، ومن مرّ دهر» كما تقول : «مرّت
عليه السّنون ، ومرّت عليه الدّهور» فحذف المضاف
الصفحه ٢٢٥ :
الأعجميّ يكون على غير وزن العربيّ ؛ والوجهان الآخران يرجعان إلى الأوّلين. وأمّا
ما كان معدولا عن العدد
الصفحه ٢٧٣ :
الباب السّتّون
باب الخطاب
[ضابط الخطاب]
إن قال قائل :
ما ضابط هذا الباب؟ قيل : أن تجعل أوّل
الصفحه ٢٢٤ : ، وتأنيثه لازم ، فكأنّه أنّث مرّتين ؛
فلهذا ، لا ينصرف ؛ لأنّ العلّة فيه ، قامت مقام علّتين. وأمّا ما كان
الصفحه ٨٠ : ، مد).
(٦) في (ط) يسكّن.
(٧) في (ط) إذا ،
والصّواب ما أثبتنا من (س).
(٨) سقطت من (س).
(٩) سقطت