الصفحه ٢٢٦ : الأسماء ؛ وجب أن يبنى على حركة ، تفضيلا له على فعل
الأمر الذي ما أشبه الأسماء ، ولا أشبه ما أشبهها
الصفحه ٢٠٣ : (٢) ، والذي يدلّ على أنّها هي الأصل ، أنّها تدخل على
المضمر والمظهر ، و «الواو» تدخل على المظهر دون المضمر
الصفحه ١٥٥ :
قبله حائل ؛ نحو : «لي مثله غلاما ، ولله درّه رجلا» فإنّ الهاء منعت الاسم
بعدها أن ينجرّ بإضافة ما
الصفحه ٢٧٢ : كلّ حال فهو من القليل الشّاذّ الذي لا
يقاس عليه ؛ فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى
الصفحه ١٣٥ : مقدّما على الاسم الثّاني ؛ لأنّه مفعول ، فكذلك
الاسم الذي يقوم مقام الفعل ، ينبغي أن يكون مقدّما.
[علّة
الصفحه ١٩٥ : لا يلزم مجرورها الصّفة.
والوجه الرابع
: أنّها يلزم معها حذف الفعل الذي أوصلته إلى ما بعدها ، وهذا
الصفحه ٦٩ : : فلم قلبت الألف ياء ؛ فقيل : حبليات ، ولم تقلب واوا؟ قيل لوجهين :
أحدهما : أنّ
الياء تكون علامة
الصفحه ٨٧ : لمّا
حذفوا الفاعل الذي لا يجوز حذفه ، أرادوا أن يصوغوه على بناء لا يشركه فيه شيء من
الأبنية ، فبنوه على
الصفحه ٢٥٦ :
الحديد» في معنى الدّرع الذي هو القميص. وإنّما أثبتوا التّاء في التّصغير
في ما كان رباعيّا ؛ نحو
الصفحه ٣٩ :
المحصّل الذي فيه ذلك المعنى»](١). ومنهم من قال : لا حدّ له ؛ ولهذا ، لم يحدّه سيبويه ،
وإنّما
الصفحه ٣٠٦ : ء فأدفئوني
فإنّ الشّيخ
يهدمه الشّتاء ١١٤
فلو أنّ
الأطبّا كان حولي
الصفحه ٨٨ : بدّ / له / (٤) منه ، فكذلك ما يقوم مقامه ينبغي أن يجعل بمنزلة
المفعول الذي لا يستغنى بالفعل عنه
الصفحه ١٥٢ :
فإن قيل : فلم (١) وجب أن يكون (٢) الحال نكرة؟ قيل : لأنّ الحال جرى (٣) مجرى الصّفة للفعل ، ولهذا
الصفحه ١٣٧ : مشتقّ من المصدر]
الوجه الأوّل :
أنّه يسمّى مصدرا ؛ والمصدر هو الموضع الذي تصدر عنه الإبل ؛ فلمّا سمّي
الصفحه ٢٢١ : يجوز أن تقدّر «بل» وحدها
والذي يدلّ على ذلك قوله تعالى : (أَمْ لَهُ الْبَناتُ
وَلَكُمُ الْبَنُونَ