الصفحه ١٠٤ : ، دخله التّصغير حملا على : «أفعل» الذي للتّفضيل والمبالغة.
وأمّا قولهم :
إنّه يصحّ كما يصحّ الاسم
الصفحه ٢٦٥ :
الَّذِي
أَحْسَنَ)(١) بالرّفع ؛ فالتّقدير فيه «على الذي هو أحسن» ؛ فكذلك
قوله عزّ وجلّ : (مَثَلاً
الصفحه ٦٠ : ]
إنّ أباها
وأبا أباها
[قد بلغا في المجد غايتاها]
والذي يعتمد
عليه هو القول
الصفحه ٢٣٧ : فيها أن تدخل على الماضي ، وقد وجب سقوط الأصل ،
فلو جوّزنا دخولها على الماضي الذي هو الأصل ؛ لما جاز
الصفحه ١٠٣ : الذي أرادوه ، وأنّه مضمّن معنى ليس في أصله.
والوجه الثّاني
: إنّما لم يتصرّف ؛ لأنّ الفعل المضارع
الصفحه ١٨١ :
يريد : أمامة.
وقال الآخر (١) : [البسيط]
إنّ ابن حارث
إن أشتق لرؤيته
أو
الصفحه ٧٩ :
والوجه الثّالث
: أنّ الفاعل أقوى من المفعول ؛ فأعطي الفاعل الذي هو الأقوى ، الأقوى وهو الرّفع
الصفحه ٢٦٨ : على الجنس الذي تدلّ عليه ، ألا ترى أنّ «من» تشتمل
على جميع من يعقل ، و «أين» تشتمل على جميع الأمكنة
الصفحه ١٤٨ :
الجرميّ إلى أنّه لا يجوز أن يكون إلّا نكرة ، وتقدّر بالإضافة (٤) في هذه المواضع في نيّة الانفصال ، فلا
الصفحه ٢٠٩ : (٥) لا معنى لها سوى التّبع ؛ فلهذا ، وجب أن تكون بعد «أجمعين».
[أجمع وجمعاء وجمع معارف وعلّة ذلك]
فإن
الصفحه ٤٢ : الاستفهام ؛ فبطل أن يكون أمرا. وإذا بطل أن يكون فعلا ماضيا ،
أو مضارعا ، أو أمرا ؛ بطل أن يكون فعلا ؛ والذي
الصفحه ٢١٨ : البدل بالمبدل في اللّفظ ، جاز أن
يوضّحه ، والذي يدلّ على أنّ العامل في البدل غير العامل في المبدل / منه
الصفحه ٤٩ : :
الوجه الأوّل :
أنّه يكون شائعا فيتخصّص (١) ، كما أنّ الاسم / يكون / (٢) شائعا ، فيتخصّص ؛ ألا ترى أنّك
الصفحه ٤٦ :
فيهما حظّ ، والذي يدلّ على ذلك ، أنّ هذه الحركات ، إذا وجدت بغير صفة الاختلاف ،
لم تكن للإعراب ، وإذا
الصفحه ١٧٦ :
والذي يدلّ على ذلك أنّهم جوّزوا قطع الهمزة ؛ ليدلّوا على أنّها قد صارت
عوضا عن همزة / القطع