الصفحه ١٤٥ : . وذهب الكوفيّون إلى أنّ المفعول معه منصوب
على الخلاف ، وذلك ؛ لأنّه إذا قال «استوى الماء والخشبة» لا
الصفحه ٣٩ : ، ومنها حروف الجرّ ؛ نحو : من زيد
وإلى عمرو ، ومنها التّثنية ؛ نحو : الزّيدان والعمران ، ومنها الجمع ؛ نحو
الصفحه ٢٩٨ :
(ما لكم مّن إله غيره)
١٩٣
٦٥
(ما لكم مّن إله غيره)
١٩٣
٧٣
الصفحه ٢٥٥ : : نيّب ، وفي الأمر من الأوّل : بوّب)
(٣) ؛ فإذا كان التّكسير والتّصغير يردّان الأشياء إلى أصولها ؛ والأصل
الصفحه ١٢٤ : يؤدّي إلى ترك القياس ، ومخالفة الأصول لغير فائدة ،
وذلك لا يجوز.
[علّة جواز العطف على موضع إنّ ولكنّ
الصفحه ٢٥٨ :
الباب السّادس والخمسون
باب النّسب
[علّة زيادة الياء المشدّدة المكسور ما قبلها في النّسب]
إن
الصفحه ٨٣ :
أولى من الآخر ، وإذا ثبت هذا ، وأجمعنا على أنّ الفعل له تأثير في العمل ، فإضافة
ما لا تأثير له في العمل
الصفحه ٢٩٠ : عليها ، فتصير محصورة ؛ ولذلك ، سمّيت مطبقة ، ومعنى المفتوحة : أنّها حروف
لا يرتفع اللّسان بها إلى الحنك
الصفحه ٥٤ : الاعتلال ،
والانتقال من حال إلى حال ؛ وكان التّنوين أولى من غيره ؛ لأنّه خفيف يضارع حروف
العلّة ، ألا ترى
الصفحه ٤١ : . وأمّا ما يغيّر المعنى دون
اللّفظ ؛ فنحو : «هل زيد قائم»؟ ف «هل» قد غيّرت المعنى ؛ لأنّها نقلت الكلام من
الصفحه ١٧٨ : ترخيم ما كان على ثلاثة أحرف؟ قيل : اختلف النّحويّون في ذلك ؛ فذهب
البصريّون إلى أنّه لا يجوز ترخيمه
الصفحه ١٣٩ : (٦) كان قولهم : «سرت أشدّ السّير» منصوبا على المصدر؟ قيل
: لأنّ «أفعل» لا يضاف إلّا إلى ما هو بعض له ، وقد
الصفحه ١٥٦ : قيل : فما
العامل في المستثنى من الموجب النّصب؟ قيل : اختلف النّحويّون في ذلك ؛ فذهب
البصريّون إلى أنّ
الصفحه ٢٤٣ : / (٤) ، وذهب سيبويه إلى أنّ تعريفه باللّام وحدها ، وأنّها
لمّا زيدت للتّعريف ساكنة ، أدخلوا عليها الهمزة لئلّا
الصفحه ٨٦ : ، لم يعلم الآخذ من المأخوذ ، ؛ فلهذا ، كان ممتنعا ؛ وكذلك ، إن كان الفعل
يتعدّى إلى ثلاثة مفعولين ، صار