الصفحه ١٢٠ : جاءني أحد» بالرّفع ؛ فدلّ على أنّ
حذف حرف الجرّ ، لا يوجب النّصب.
[علّة إهمال ما التّميميّة]
فإن
الصفحه ٢٥١ : المحذوفة منه.
[علّة تعويضهم بالياء دون غيرها]
فإن قيل : فلم
عوّض بالياء دون غيرها؟ قيل : لأنّ ما بعد
الصفحه ٢٥٣ : أحرف ، دون ما كان على ثلاثة أحرف ؛
لأنّ ما كان على ثلاثة أحرف ، يقع ما بعد الياء منه حرف الإعراب ، فلا
الصفحه ٢١٤ : .
(٢) في (س) فيهما.
(٣) في (س) المسمّى.
(١) في (ط) التّفضيل.
(٤) في (ط) فضّلته
على من ، والصّواب ما
الصفحه ٢٦١ : : فلم
لزم الحذف في ما كان على أربعة أحرف ؛ نحو قولهم في النّسب إلى «بشكى (٢) : بشكيّ» وإلى «جمزى
الصفحه ٢٦٠ : ء «فعيل» بقي على وزن «فعيل» (١) فأبدلوا (٢) من الكسرة فتحة ، فانقلبت الياء ألفا ؛ لتحرّكها
وانفتاح ما
الصفحه ٢٦٤ : إلى نداء
ما فيه الألف واللّام ؛ نحو : «يا أيّها الرّجل» ، ونحو ذلك.
[علّة وجوب العائد من الصّلة إلى
الصفحه ٥٥ :
وذهب بعضهم إلى أنّه دخل فرقا بين الاسم والفعل ، وذهب آخرون إلى أنّه دخل
فرقا بين ما ينصرف وما لا
الصفحه ٣٠٧ :
دأبت إلى أن
ينبت الظلّ بعد ما
تقاصر حتى
كاد في الآل يمصح ١٣٣
وجيف المطايا
ثمّ
الصفحه ١٨٩ : ف «من ، وإلى ، وفي ، واللّام ، والباء ، وربّ» وأمّا ما لا يلزم الجرّ
/ فيه / (٢) ف «الواو ، والتّاء في
الصفحه ٨٨ : وبين الفعل واسطة ، وذهب آخرون إلى
أنّه ينقل ، واستدلّوا على ذلك من وجهين :
أحدهما : أنّ
الفعل لا بدّ
الصفحه ٢٣٨ : جواب الشّرط ؛ وذهب
أبو عثمان المازنيّ ، إلى أنّه مبنيّ على الوقف. فمن قال : إنّ حرف الشّرط يعمل
فيهما
الصفحه ٢٤٤ :
المعارف ، والذي يدلّ على ؛ أنّ الضّمائر أعرف المعارف ، أنّها لا تفتقر
إلى أن توصف كغيرها من
الصفحه ٧٨ : ؛ فمنه ما يتعدّى إلى مفعول واحد ، ومنه ما يتعدّى إلى مفعولين ،
ومنه ما يتعدّى إلى ثلاثة مفعولين ، مع أنّه
الصفحه ١٧٦ : الثّاني
: أنّه إنّما جاز في هذا الاسم خاصّة ؛ لأنّه كثر في استعمالهم ؛ فخفّ على ألسنتهم
، فجوّزوا فيه ما