الصفحه ٢٢٣ : ؛ لقيام علّة مقام علّتين.
[علّة امتناع ما لا ينصرف من التّنوين والجرّ]
فإن قيل : لم
منع ما لا ينصرف
الصفحه ٢٧٥ : على اسم ليس بمصدر ، وعلى اسم هو المصدر ؛ فأمّا ما
ليس بمصدر ف «ابن ، وابنة ، واثنان ، واثنتان ، واسم
الصفحه ٤٨ : ، والإضافة ، فلو لم تعرب ؛ لا لتبست هذه المعاني بعضها ببعض ، يدلّك
على ذلك أنّك لو قلت : ما أحسن زيدا! لكنت
الصفحه ١٦٢ : أشبه ذلك ، وإنّما زيدت اللّام مع هذا الحرف تقوية
له ، لما كان يدخله من الحذف ؛ فدلّ على أنّه ليس فعلا
الصفحه ٢٢٢ :
الباب الثّامن والأربعون
باب ما لا ينصرف
[العلل المانعة من الصّرف]
إن قال قائل :
كم العلل
الصفحه ١٧٢ : والنّصب ؛ نحو : «يا زيد والحارث / والحارث / (٣)»؟ قيل : إنّما جاز الرّفع والنّصب على ما بيّنّا في
الوصف من
الصفحه ٢١٩ : : فلم (١) كان أصل حروف العطف الواو؟ قيل : لأنّ الواو ، لا تدلّ
على أكثر من الاشتراك فقط ، وأمّا غيرها من
الصفحه ٢١٣ : هذه الأبيات
على ما رووه (٥) ، فلا يجوز الاحتجاج بها ؛ لقلّتها وشذوذها في بابها ،
والشّاذّ لا يحتجّ به
الصفحه ٤٢ : الثّلاثة ؛ كان حمله على
الاسم ـ الذي هو الأصل ـ أولى من حمله على ما هو فرع.
فإن قيل : فلم
قدّم الاسم على
الصفحه ٤٩ : ، وعلى عين الماء ، وعلى غير ذلك.
والوجه الرّابع
: أن يكون صفة ، كما يكون الاسم ، كذلك ؛ تقول : مررت
الصفحه ٢٣٢ : (س) كقولك.
(٢) سقطت من (س).
(٣) في (س) فكذلك.
(٤) في (س) ولكن. (٥)
في (س) على ما.
الصفحه ٨١ : الخامس
: أنّهم قالوا : حبّذا ، وهي مركّبة (٢) من فعل وفاعل ، فجعلوهما بمنزلة اسم واحد ، وحكم على
موضعه
الصفحه ١١٨ : عليها ، وأقوى من «ما» لأنّها حرف ، ولا يجوز تقديم
خبرها على اسمها ، فجعل لها منزلة بين المنزلتين ، فلم
الصفحه ١٤٤ :
(إلّا أنّه حذف حرف الجرّ) (١) اتّساعا على ما بيّنّا ؛ وهذا هو الصّحيح ، والذي يدلّ
على أنّ «دخلت
الصفحه ١٠٤ : على اعتبار
هذه المشابهة بينهما ، أنّهم حملوا : «أفعل منك ، وهو أفعل القوم» على قولهم : «ما
أفعله» فجاز