الصفحه ١٣٦ :
ضمير المنصوب المنفصل ، فلا (١) يجوز أن يقع الفعل قبله ؛ لأنّك لو أتيت به قبله ؛ لم
يجز أن تأتي به
الصفحه ١٤٣ :
كلّها مخطوطة (١)؟ قيل : الأصل فيها كلّها أن تستعمل بحرف الجرّ ، إلّا
أنّهم حذفوا حرف الجرّ في هذه
الصفحه ١٥١ : ، ومعنى فعل ؛ فإن كان فعلا ؛ نحو : «جاء
زيد راكبا» ؛ جاز أن يتقدّم الحال / عليه / (٢) نحو : «راكبا جاء زيد
الصفحه ١٧٨ :
الباب الخامس والثّلاثون
باب التّرخيم
[تعريف التّرخيم]
إن قال قائل :
ما التّرخيم؟ قيل : حذف
الصفحه ٢٧٨ : الرّباعيّ ، فهلّا وجب ضمّه؟ قيل : إنّما وجب فتحه
لوجهين :
أحدهما : أنّ
النّقل من الثّلاثيّ أكثر من
الصفحه ٢٨٣ : يؤدّي إلى أن يكون
اسم متمكّن في آخره واو قبلها ضمّة ، وليس في كلام العرب اسم متمكّن في آخره واو
قبلها
الصفحه ١٥ : على أجرة دار وحانوت ؛ مقدار
أجرتهما نصف دينار في الشّهر.
وذكر بعض من
ترجم لأبي البركات أنّ المستضي
الصفحه ٤٨ :
ترتيب هذه الأحرف أن تقدّم الهمزة ، ثمّ النّون ، ثمّ التّاء ، ثمّ الياء ، وذلك ؛
لأنّ الهمزة للمتكلّم
الصفحه ٥٢ : عن المكان ، و «كيف» سؤال عن الحال ، فلمّا تضمّنا
معنى حرف الاستفهام ، وجب أن يبنيا ، وإنّما بنيا على
الصفحه ٥٤ :
الباب الرّابع
باب إعراب الاسم المفرد
[الاسم المفرد على ضربين]
إن قال قائل :
على كم ضربا
الصفحه ٩٠ :
الباب الثّالث عشر
باب نعم وبئس
[خلافهم في نعم وبئس]
إن قال قائل :
هل نعم وبئس اسمان أو فعلان
الصفحه ١٠٠ :
والوجه الخامس
: أن تجعل : ذا زائدة ، فيرتفع زيد ب «حبّ» لأنّه فاعل ؛ وهو أضعف الأوجه (١).
فإن
الصفحه ١١١ :
الفاعل مخبر عنه ، والإخبار إنّما يكون عن الاسم لا عن الفعل ، بلى إن جعل
زيد في نحو : «عسى يخرج زيد
الصفحه ١٧٠ : «ثلاثمائة» ولم يقولوا «ثلاث مئين»؟ قيل : كان القياس أن يقال : / ثلاث / (٢) مئين إلّا أنّهم اكتفوا بلفظ
الصفحه ١٧٤ : الظّريف والظّريف»؟ قيل
: اختلف النّحويّون في ذلك ؛ فذهب جماهير النّحويّين إلى أنّه لا يجوز فيه إلّا
الرّفع