وفهم من قوله : «قد يأتي» أنّ غير النّصب قليل ، وقد صرّح بهذا المفهوم بقوله : «ولكن نصبه اختر إن ورد».

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وإن يفرّغ سابق إلّا لما

بعد يكن كما لو الّا عدما

يعني : أنّ ما قبل «إلّا» إذا كان مفرّغا لما بعدها ـ فلا حكم لـ «إلّا» ، فتكون كأنّها لم تذكر ، ولا يكون ذلك إلّا في نفي أو شبهه ، وكان حقّه أن ينبه على ذلك ، وإنّما ترك التّنبيه عليه لوضوحه.

وشمل قوله : «سابق» ما كان السّابق فيه عاملا نحو «ما قام إلّا زيد» ، وما كان غير عامل فيه نحو «ما في الدّار إلّا زيد».

ويكون التّفريغ في جميع المعمولات إلّا مع المصدر المؤكّد ، فلا يجوز «ما ضربت إلّا ضربا».

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وألغ إلّا ذات توكيد كلا

تمرر بهم إلّا الفتى إلّا العلا

يعنى : إذا كرّرت «إلّا» للتوكيد ألغيت ، وإلغاؤها هو أن لا تنصب. وتلغى مع البدل ، نحو «ما قام إلّا أخوك إلّا زيد» ، فلو أسقطت «إلّا» لصحّ الكلام ، فتقول : «ما قام إلّا أخوك زيد» ، ومثّله بقوله : «إلّا الفتى إلّا العلا» ، (فـ «العلا) (١) بدل من «الفتى» / والتّقدير : لا تمرر بهم إلّا الفتى العلا ، فـ «العلا» هو «الفتى».

ومع عطف النّسق ، نحو «ما قام إلّا أخوك ، وإلّا زيد» ، فلو قلت : «ما قام إلّا أخوك وزيد» ، لصحّ الكلام.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وإن تكرّر لا لتوكيد فمع		تفريغ التّأثير بالعامل دع
في واحد ممّا بإلّا استثني		وليس عن نصب سواه مغني

__________________

«أحد» عام لوقوعه في سياق النفي أريد به خاص ، فصح إبداله من المستثنى ، لكنه بدل كل من كل لا بدل بعض.

انظر في ذلك التصريح : ١ / ٣٥٥ ، شرح المكودي : ١ / ١٦١ ، الهمع : ٣ / ٢٥٦ ، شرح المرادي : ٢ / ١٠٦ ، شرح ابن عقيل : ١ / ٢٠٥ ، شرح الأشموني : ٢ / ١٤٨ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٠٧.

(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٦٢.