الصفحه ٣٦٩ : : «ضربت ضربين» ـ بالتّثنية ـ ولا «ضروبا» ـ بالجمع
ـ.
وقوله : «وثنّ
واجمع غيره» أي : غير المؤكّد ، وشمل
الصفحه ٣٧٢ : (١) ، وزريق : اسم رجل (٢) ، وهو منادى على حذف حرف النّداء ، و «المال» مفعول بـ «ندلا».
وقوله : «اللّذ
كاند
الصفحه ٣٧٥ : بالحدوث.
وإنّما لم
يصرّح بباقي الشّروط ، لأنّه مستفاد من المثال ، وهو قوله :
كلي بكا بكاء ذات عضله
الصفحه ٣٧٦ : المصدر».
فقوله : «ينصب
مفعولا له» هذا هو الحكم ، وقوله : «المصدر» هذا هو الشّرط الأوّل ، فلو كان غير
الصفحه ٣٧٧ : الشّروط قولك (٢) / : «قمت إجلالا لك» ، وقوله : «جد شكرا».
وبقي عليه شروط
ماهيّة المفعول له ، وقد ذكرها
الصفحه ٣٨٠ : الضرب : ٢ / ٢٢٥.
(٢) في الأصل :
والظرف. انظر الألفية : ٧٠.
(٣) قال الفراء في
قوله تعالى : (الْحَجُّ
الصفحه ٣٨١ :
ثمّ قسّم
الظّرف إلى زمان ، وإلى مكان.
وشمل قوله : «وقت
أو مكان» الظّرف ، وغير الظّرف.
وأخرج
الصفحه ٣٨٢ : ـ المبهم والمختصّ من قوله :
... وما
يقبله (٢) المكان إلّا
مبهما
إذ ليس في
الصفحه ٣٨٦ : القول الأحق
لمّا ذكر في
البيت الذّي قبله أنّ المفعول معه ينصب ـ بيّن هنا النّاصب له
الصفحه ٣٨٨ : » المقدّرة ناقصة ، و «كيف» و «ما» خبر مقدّم.
وفهم من قوله :
«بعض العرب» أنّ بعضهم لا ينصب بعد هذه الواو
الصفحه ٣٩٢ : نفي أو شبهه ، وقد اجتمع النفي والنهي والاستفهام المشبه للنفي في قول ابن
مالك في كافيته :
كلا
الصفحه ٣٩٧ : عمرا» ، ويترجّح إتباعه على نصبه إذا كان
منفيّا.
وفهم من قوله :
«وجئ بواحد منها» أنّ الواحد الّذي يجا
الصفحه ٤١٢ : كيسان ، وابن برهان (٤)(٥).
ولا يقتضي قوله
: «ولا أمنعه» انفراده بالجواز ، بل هو غير مانع له تابعا
الصفحه ٤١٦ : (٢).
وقوله :
... وندر
نحو سعيد
مستقرا في هجر
هذا أيضا من
العوامل التّي
الصفحه ٤١٩ :
وشمل قوله : «وغير
مفرد» ثلاث صور :
الأولى : أن
يكون صاحب الحال متعدّدا ، والحال مجتمعة ، نحو