تامّا ، وما لم يكتف (١) بالمرفوع يسمّى ناقصا ، هذا هو الصّحيح عند النّاظم (٢) ، وإليه أشار بقوله :

...		وذو تمام ما برفع يكتفي
وما سواه ناقص ...		...

وهو مخالف لمذهب سيبويه وأكثر البصريين من أنّ معنى تمامها دلالتها على الحدث والزّمان (٣).

وكذا الخلاف في تسمية ما ينصب الخبر : ناقصا ، لم سمّي (٤) ناقصا؟.

فعلى الأوّل : لكونه لم يكتف بالمرفوع.

وعلى قول الأكثرين : لكونه سلب الدّلالة على الحدث ، وتجرّد للدّلالة على الزّمان (٥).

واستدلّ ابن مالك على بطلان مذهب الأكثرين بعشرة أوجه مذكورة في شرحه (على) (٦) التّسهيل (٧).

__________________

(١) في الأصل : يكتفي. انظر شرح المكودي : ١ / ٩١.

(٢) وإليه ذهب أبو حيان. انظر شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٤٠٨ ، شرح التسهيل لابن مالك (١ / ٥٥ ـ أ ـ مخطوط) ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٧٥ ، التصريح على التوضيح : ١ / ١٩٠.

(٣) وهو مذهب المبرد وابن السراج والفارسي وابن جني والجرجاني وابن برهان.

انظر الكتاب : ١ / ٢١ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٧٥ ، شرح اللمع لابن برهان : ١ / ٤٩ ، التصريح على التوضيح : ١ / ١٩٠ ، شرح ابن الناظم : ١٣٧ ، حاشية الصبان : ١ / ٢٣٥ ، شرح التسهيل لابن مالك (١ / ٥٥ ـ مخطوط).

(٤) في الأصل : يسمى. انظر التصريح : ١ / ١٩٠.

(٥) قال ابن الناظم (١٣٧) : «وهو باطل». وقال الرضي (٢ / ٢٩٠) : «ليس بشيء».

(٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر التصريح : ١ / ١٩٠.

(٧) الأول : أنّ مدعي ذلك معترف بفعلية هذه العوامل والفعلية تستلزم الدلالة على الحدث والزمان معا ، إذ الدال على الحدث مصدر ، والدال على الزمان وحده اسم زمان ، والعوامل المذكورة ليست بمصادر ولا أسماء زمان ، فبطل كونها دالة على أحد المعنيين دون الآخر.

الثاني : أنّ مدعي ذلك معترف بأنّ الأصل في كل فعل الدلالة على المعنيين ، فكون العوامل المذكورة تدل على أحدهما ـ إخراج لها عن الأصل فلا يقبل إلا بدليل. الثالث : أنّ العوامل المذكورة لو كانت دلالتها مخصوصة بالزمان لجاز أن تنعقد جملة تامة من بعضها ومن اسم معنى ، كما تنعقد منه ومن اسم زمان ، وفي عدم جواز ذلك دليل على بطلان دعواه. الرابع : أنّ الأفعال كلها إذا كانت على صيغة مختصة بزمان معين فلا يمتاز بعضها من بعض إلا بالحدث ، كقولنا : «أهان وأكرم» فإنهما متساويان بالنسبة إلى الزمان مفترقان بالنسبة إلى