الصفحه ٦١ : أصبع الخثعمي السهيلي (نسبة إلى السهيل قرية بالقرب من مالقة
بالأندلس) الأندلسي المالكي الضرير ، أبو
الصفحه ٧٢ : أشار بقوله :
إذا بمضمر مضافا وصلا
وفهم من عطفه «كلا»
على المثنّى أنّ «كلا» ليس بمثنّى ـ كما قدّمناه
الصفحه ٧٥ : بجمع المذكّر السّالم في الإعراب) (٢) وذكر منها سبعة ألفاظ :
عشرون : وهو
اسم جمع ، لأنّه لا مفرد له من
الصفحه ٨٣ : ، ولا مفرد له من لفظه ، وواحده في المعنى : ذات ، بمعنى : صاحبة (١) ، وإليه أشار بقوله : «كذا أولات
الصفحه ٨٥ :
ينصرف ، أي : ما لا يدخله تنوين الصّرف ، وهو ما فيه علّتان فرعيتان من علل
تسع جمعها ابن النّحاس
الصفحه ١١٩ :
ـ و «شذقم» ـ بفتح
الشين والقاف (١) ، وبينهما دال مهملة ـ : علم فحل من فحول الإبل كان
للنعمان بن
الصفحه ١٢٢ : الكنية وغيرها من اسم أو لقب ،
فيجوز تقديم الكنية على الاسم واللقب ، وتأخيرها عنهما ، لأنّ في نسخة أخرى من
الصفحه ١٣٤ : عند أهل نجد من بني تميم ، وقيس ، وربيعة ، وأسد ـ يشار بها للجمع
مطلقا ، سواء كان مذكّرا أو مؤنّثا
الصفحه ١٤٨ : ـ جمعتها من أينق موارق
ذوات ينهضن
بغير سائق /
وحكي في «ذات (٥) ، وذوات» إعرابهما
الصفحه ١٦٠ :
متّصل إن انتصب
بفعل أو وصف
كمن نرجو يهب
يعني : أنّ
الضّمير العائد من الصّلة
الصفحه ١٧٤ :
ومجيء الحال
منه في الفصيح يوضّح فساد قول المبرّد في جعله (١) «أل» في «الاثنين» وسائر الأيام
الصفحه ١٧٩ : معها ، فليست مبتدآت ، وإثبات الألف في «اثنان» من استعمال الشّيء في أول
أحواله.
والرّافع للخبر
هو
الصفحه ١٩٢ : لي منجدا
هذا هو القسم
الثّاني من أقسام الخبر ، وهو ما يجب تأخيره ، وذلك في خمسة مواضع
الصفحه ٢٠٠ : قبل دخولها (٢).
ثمّ مثّل ذلك
بقوله : «ككان سيّدا عمر» ، وفهم من تمثيله جواز تقديم خبرها على اسمها
الصفحه ٢٠٨ : يجوز تقديم الخبر عليه من غير خلاف ، وهو ما بقي.
وفهم هذا القسم
من سكوته عنه ، فإنّه لمّا ذكر ما يمتنع