بإهمال ذكره من كثير ممّن قال بالستّين في الهاشميّة كالشيخ والصدوق
والمحقّق في المعتبر فضلاً عمّن قال بالخمسين مطلقاً ، بل المفيد الذي هو الأصل في
رواية الخبر لم يظهر منه العمل به.
وإطلاق رواية
الستّين مع معارضتها بإطلاق رواية الخمسين لا يعبأ به بعد تخصيصها بمرسلة ابن أبي
عمير ، فالمسألة محلّ الإشكال ، والاحتياط مطلوب فيها على كلّ حال . انتهى.
أقول : لا بعد
أن تكون فتوى جملة من كبراء الأصحاب وعملهم بمثل هذه المرسلة كافيةً في جبرها ؛
لأنّ من المستبعد جدّاً تطرّق الاشتباه والوضع فيها ، فالقول بإلحاق النبطيّة
بالقرشيّة ـ كما عن المشهور لا يخلو عن قوّة ، والله العالم.
بقي الكلام في
تعيين موضوعهما مفهوماً ومصداقاً.
أمّا القرشيّة
: فهي المرأة المنسوبة إلى قريش ، وهو بحسب الظاهر ـ على ما صرّح به جملة من
الأصحاب القبيلة المتولّدة من النضر بن كنانة بن خزيمة أحد أجداد النبي صلىاللهعليهوآله ، والعبرة إنّما هي بانتسابها إليها بالأب كما عن
المشهور لأنّه هو المتبادر من قوله عليهالسلام : «إلّا أن تكون امرأةً من قريش» .
وأمّا الاكتفاء
بالأُمّ كما استظهره في الحدائق من جملة من
__________________