الصفحه ٢١٢ : النبيّ صلىاللهعليهوآله فقالت : إنّي أُستحاض ولا أطهر ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوآله : ليس ذلك بحيض
الصفحه ١٧٥ :
ذاته غير مستقيم ؛ لأنّ مقتضى كون ماهيّة الغسل من حيث هي أطهر من الوضوء
كون هذه الماهيّة في حدّ
الصفحه ١٧٢ : مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : «الغسل يجزئ عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل؟»
(١).
وفي الصحيح عن
الصفحه ١٧٣ : ء أطهر من الغسل؟» (٤).
ويعضدها :
إطلاق الأخبار الآمرة بالغسل ، الواردة في باب الاستحاضة والحيض والنفاس
الصفحه ١٧٤ :
ما ذُكر في تقريب الاستدلال بالصحيحتين من إرادة الماهيّة من الغسل في قوله عليهالسلام : «أيّ وضوء أطهر
الصفحه ٢١٣ : ذلك ، ولا أرى النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : اجلسي كذا وكذا يوماً فما زادت فأنت مستحاضة ،
كما لم يأمر
الصفحه ٢١٦ : النبيّ صلىاللهعليهوآله في الوقائع الثلاث ، والتنبيه على أنّه يفهم منها سنن
ثلاث يدور مدارها جميع أحكام
الصفحه ٣٩٣ :
بثمانية عشر ولو لأجل القضيّة المأثورة عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، المعروفة بين الخاصّة والعامّة
الصفحه ٣١٩ : تعرّض أبو عبد الله عليهالسلام لنقل قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأمره لها بالاغتسال للصوم ولصلاة
الصفحه ٣٥١ :
اللهمّ إلّا أن
يكون النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يأمرهنّ بذلك على تقدير التحقّق.
وفيه : مع
الصفحه ٣٥٨ :
كثيره حدّا ، نصّاً وإجماعاً.
وفيه : ما نبّه
عليه شيخنا المرتضى قدسسره بقوله : وفي الاستدلال بها
الصفحه ٣٨٢ :
النبيّ صلىاللهعليهوآله في الثمانية عشر إنّما هو تأخير سؤالها ، ولو سألته قبل
ذلك ، لأمرها
الصفحه ٢٥ :
لامتثال الأوامر الصادرة من النبي صلىاللهعليهوآله وأوصيائه ـ صلوات الله عليهم جهتين من الوجوب ، كما لا
الصفحه ٥٩ : به جملة من
الأصحاب القبيلة المتولّدة من النضر بن كنانة بن خزيمة أحد أجداد النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٧٨ : لأجل أنّ النبي صلىاللهعليهوآله لم يجعل القرء الواحد سنّةً لها ، ولكن سنّ لها الأقراء
، وأدناه حيضتان