الصفحه ٥٨ : بين جهات معيّنة ، وجب الميل عنها إلى الجهات الخارجة عن
أطراف الشبهة ، لما عرفت تحقيقه في النجس المردّد
الصفحه ١٤١ : (٢).
وهذا إجمالا
ممّا لا إشكال فيه ، بل ولا خلاف ظاهرا في ذلك.
وأمّا ما نسب
إلى المشهور من أنّ النيّة
الصفحه ١٥٧ :
أن
ينوي) بفعله الخاصّ
التقرّب إلى الله تعالى ، ولا يعتبر قصد (الوجوب أو (١) الندب ، و) إنّما
الصفحه ١٧١ : حتى يرجع فيه إلى البراءة إن
قلنا بها فيهما ، لأنّ مرجع الثاني إلى الشكّ في التكليف ، كما تقرّر في
الصفحه ١٧٨ : المقيّد به قربة إلى الله تعالى ،
فالوضوء المعيّن المأتيّ به قربة إلى الله تعالى ، رافع للحدث ومبيح للصلاة
الصفحه ٢٠٣ : ، فتكون صحيحة ، ويترتّب عليها أحكامها من جواز التوصّل بفعلها
إلى جميع ما يتوقّف عليها فعله وإن لم يتوصّل
الصفحه ٢٥١ : ، بل الأحوط تأخيرها عنهما
أيضا إلى أن (يتضيّق) وقتها ، وهو (عند غسل الوجه) المعلوم وجوبه وجزئيّته
الصفحه ٢٩٢ :
كلّ من المتعاطفين مستقلّا بالحكم ، أعني دورانه من القصاص إلى الذقن
وفرضهما كالخشبة الدائرة على
الصفحه ٣٠١ :
وبهذا ظهر ضعف
ما قيل من أنّ إجمالها يوجب إجمال العمومات ، لأنّ إجمال المخصّص يسري إلى العامّ
الصفحه ٣٠٦ : غسل
الوجوه بخطّ عرضيّ على أدقّ ما يمكن ، فيدفعه ـ مضافا إلى تعذّره أو تعسّره
المنافي لأدلّة نفي الحرج
الصفحه ٣٢٥ : المتقدّمة ـ بعد ذكره أنّه عليهالسلام غسل يده اليمنى من المرفق الى الكفّ ـ أنّه عليهالسلام لم يردّها إلى
الصفحه ٣٣٩ :
هي بالمقايسة إلى النوع ، وإلّا فلو لم تكن نسبتهما إلى هذا الشخص على حدّ
سواء ، لا يكاد يتحقّق
الصفحه ٣٤٦ :
ولكنّ الإنصاف
أنّه ينسبق إلى الذهن منهما كفاية المسح بإصبع واحدة على الكيفيّة المتعارفة ، وهي
الصفحه ٣٥١ :
ولعلّ فتوى
حريز من هذا القبيل إلّا أنّها ليست بحجّة ، لاحتمال تطرّق الاجتهاد فيها إلى هذا.
مع
الصفحه ٣٧٢ : إلى ما عداه عدم حضوره عند المكلّف أو ندرة وجوده ، لا عدم تعارف الغسل به ،
فكيف يقاس عليه انصراف الذهن