الصفحه ٤٥٠ : للمكلّف مندوحة من فعله
التفاتا إلى أنّ الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقية ، فكان الإتيان
به
الصفحه ٤٥ :
وفي صحيحة حريز
: «لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم» (١) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
وما
الصفحه ١٤٧ : بالفرد المأمور به وإن لم يلتفت إلى كونه صبحا أو مع
الجهل بعنوانه أو التردّد بينه وبين غيره ، لما عرفت من
الصفحه ١٩٧ :
التوصّل بفعله إلى الغايات المشروطة بالطهور ، أو استباحة الغاية المحتمل
وجوبها لا ينفكّ عن قصد
الصفحه ٢٧١ : عليهالسلام : «يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها» إلى آخره ، بل
وكذا غيره من الفقرات ، في كفاية الغسل الواحد
الصفحه ٤٢٩ : يدخل يده تحت الشراك ، وهل يجزئ لو
تخلّف ما تحته أو بعضه؟ إشكال ، أقربه : ذلك. وهل ينسحب إلى ما يشبهه
الصفحه ٤٥٥ :
والمدارك والمنظومة ، كما عن الجامع والروض ، بل ربما قيل : إنّه المشهور ، وفي
التحرير : في الإعادة نظر
الصفحه ٥٠ : مفسدة مخالفة الواقع.
وكذا الكلام في
وجوب غضّ النظر في المواضع التي يعلم عادة بوقوع نظره على عورة الغير
الصفحه ١٠ : .
وفي الجميع ما
لا يخفى.
أمّا الآية ـ فمع
قطع النظر عمّا ورد في تفسيرها من أنّ المراد بها القيام من
الصفحه ١٨٢ : هذه الأفعال ووجوبها لأجل الصلاة مسلّم ،
وأمّا دلالتها على توقّف مقدّميتها على قصد التوصّل بفعلها إلى
الصفحه ٢٤٢ : عليهالسلام : «لا تفسد عبادتي بالعجب» (١).
ولكن في
الاستظهار نظر ظاهر ، لظهور الجميع في كون العجب موجبا لنقص
الصفحه ٣٠٨ :
خلالها لغسل ما استتر بها من البشرة والشعر.
وكذا لا يجب
تبطينها بإيصال الماء إلى باطن الشعر الذي
الصفحه ٣٤٣ : بذلك.
هذا كلّه ، مع
قطع النظر عن الصحيحة الواردة في تفسيرها ، وإلّا فلا مجال للمناقشة في دلالتها
بعد
الصفحه ٤٣٧ : خوفا من ظهور إضافتهم إلى أهل
البيت عليهالسلام.
ولا يخفى عليك
أنّ فهم زرارة اختصاص الحكم بالإمام
الصفحه ٤٤٩ : ، كما يتوهّمه العرف في بادئ النظر ، بل هو من
مراتبه الميسورة التي لا تسقط بمعسوره ، فيدلّ على وجوبه في