الصفحه ٣٦٢ :
وكذا قال في
ذيل الرواية المتقدّمة (١) من أنّ المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها ،
فإذا
الصفحه ٤٠ : الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد
الصلاة» (٢) وفي خبر أبي بصير : «إذا قبّل الرجل المرأة أو مسّ
الصفحه ٦٣ : زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت
لا
الصفحه ١٠٥ :
وعن المنتهى :
أنّ الرجل والمرأة سواء (١) ، والله العالم.
ومنها : أن لا
ينقطع الاستجمار إلّا على
الصفحه ٢٧٠ : والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك
غسل واحد» قال : ثمّ قال : «وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد
الصفحه ٢٧٩ : وأبي الحسن عليهالسلام قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من
الجنابة ، قال عليهالسلام
الصفحه ٣٢٠ :
للمرفق.
وربّما نسب إلى
بعض القول بأنّ المرفق طرف الساعد خاصّة (١) ، كما عن ظاهر الفاضل في
الصفحه ١٩٣ :
وإن لم يقصد بفعله التوصّل إلى ما وجب لأجله ، لأنّ كونه مقدّمة لواجب علّة
لوجوبه لا قيد للواجب حتى
الصفحه ٥٦ :
وظاهرها (١) كون المحظور مقابلة القبلة بنفس البول لا غير ، فلو
توجّه إلى المشرق مثلا وبال إلى طرف
الصفحه ١٢٧ : ء وغيره من الواجبات يؤول إلى التكلّم في أنّ
الواجب هل هو تعبّدي حتى يتوقّف سقوط الأمر به على إتيانه بعنوان
الصفحه ١٦٨ : الاحتياط فيه
على تكرار العبادة ـ ما هذا لفظه :فقد يقوى في النظر أيضا جواز ترك الطريقين فيه
إلى الاحتياط
الصفحه ٤٢١ : الثاني : القول بالدخول (١) ، مستدلّين بدخول الغاية في المغيّى وكون كلمة «إلى»
بمعنى «مع» كما في قوله
الصفحه ١٥٢ :
عن نظر.
واعترض شارح
الروضة ـ على ما حكي (١) عنه ـ على القائل باعتبار قصد الوجوب والندب مستدلّا
الصفحه ٢٢٩ : في الفرض المزبور ، نظرا إلى إطلاق قوله
عليهالسلام في صحيحة زرارة ، المتقدّمة (١) : «ثم أدخل فيه رضى
الصفحه ٤٤٧ :
بالصواب.
وقد يستدلّ
لكفاية المسح على الخفّ ، للضرورة ـ مضافا إلى الرواية السابقة والإجماعات