الصفحه ٢٥٧ : ، وإن سلّم عليك فأعطه درهما ، وإن أكرمك فأعطه درهما ، إلى غير
ذلك ، فهل يجب على العبد عند اجتماع بعض تلك
الصفحه ٢٥٨ : مقام الامتثال قد يكون مسبّبا عن الشكّ في تأثير
كلّ سبب على نحو الاستقلال ، فيؤول الشكّ إلى أنّ كلّ واحد
الصفحه ٢٦٥ : في ضمن الفرد
الثاني ليس إلّا كبقائها في ضمن الفرد الأوّل بعد حصول المسمّى عند استدامتها إلى
الزمان
الصفحه ٢٧٥ :
ـ أعني اتّحاد طبيعة الحدث أو ماهيّة الغسل ـ يضعفهما بل يردهما ـ مضافا
إلى ظواهر أدلّة الأغسال كما
الصفحه ٢٨١ :
بالنسبة إلى هذا البعض ، لكونه مأمورا به ، والأمر يقتضي الإجزاء.
وهل يجزئ عمّا
عدا المنويّ أم لا
الصفحه ٢٨٣ :
وأمّا استدلال
جامع المقاصد عليه ، مضافا إلى الإجماع والأخبار : بأنّ الحدث ـ الذي هو عبارة عن
الصفحه ٢٨٦ : هذا الحكم المخالف للأصول والقواعد.
وقد يستدلّ
لهذا القول أيضا : بوجوه ضعيفة مرجعها إلى دعوى اتّحاد
الصفحه ٢٩٤ : ينسبق إلى الذهن حال استماع هذه التحديدات إلّا كون
وجه كلّ مكلّف موضوعا برأسه ملحوظا بالنسبة إليه إصبعاه
الصفحه ٣١٣ : على غسله ، وما لا يمنع من إصابة الماء إلى المحلّ لا
يترتّب على تحقيق حاله ثمرة في مقام العمل ، لأنّ
الصفحه ٣١٤ : يقتضيه غسل الوجه على ما هو المتبادر من الأخبار ، ففي مثله لا يجب
البحث والطلب وإصابة الماء إلى باطن الشعر
الصفحه ٣٣٣ : عرفا.
وأمّا الأوّل :
فيتوجّه عليه منع دلالته على العموم بالنسبة إلى شعر اليد ، بل لا يستفاد منه إلّا
الصفحه ٣٤١ :
ظاهر المحقّق الأردبيلي : دعوى الإجماع عليه (١) ، بل في طهارة سيّدنا المعاصر بعد أن نسبه إلى
الصفحه ٣٥٠ : يرتفع به كلفة التكليف ، ويندفع به محذور
مخالفة الواجب ، ويحتاج إلى فعله المكلّف على سبيل الحتم واللزوم
الصفحه ٣٥٩ : الابتلاء بالمطلق ووروده في محلّ الحاجة
ممّا يبعّد تقييده برواية أخرى متوجّهة إلى شخص آخر مع تخلّل زمان
الصفحه ٣٦٠ :
موضوع الوجوب بالعلم بكونها سنّة والقدرة على فعلها ، مضافا إلى الشواهد
العقليّة والنقليّة ـ إلّا