الصفحه ٣٤٨ : .
ورواية حمّاد
على خلافه أدلّ ، لأنّ قوله : ثقل عليه نزع العمامة ، لا يدلّ على خوفه من ذلك
واضطراره إلى
الصفحه ٣٥٤ : تحديد مقدار الممسوح بعرض الإصبع أو الثلاث إنّما هو
بالنسبة إلى عرض الرأس ، وأمّا بالنسبة إلى طوله
الصفحه ٣٥٨ : الاستحباب منهما بمعونة القرائن
الداخليّة والخارجيّة التي منها معارضة نفس الروايتين بالنسبة إلى الصلاة المغرب
الصفحه ٣٦٤ : المسح إليها
يحتاج إلى نكتة ، وهي : غلبة وقوع المسح عليها ، أو غلبة التعبير عن المقدّم بها ،
أو لكونها
الصفحه ٣٦٧ : إلّا بدليل ، وهو منتف في
المقام.
وممّا يدلّ
عليه أيضا : ما كتبه عليهالسلام إلى علي بن يقطين في
الصفحه ٣٨٦ : المطلقات إلى بيان القيد. (فإن لم تبق
نداوة) في شيء من
محالّ الوضوء (استأنف) الوضوء بلا خلاف فيه ظاهرا
الصفحه ٣٨٨ : عليه ، فلا
يشرع في حقّه التيمّم ، بل ربّما يستفاد من قوله عليهالسلام ، في رواية عبد الأعلى مولى آل سام
الصفحه ٤٠١ : وبكير ، المتقدّمة (٢) في مسح الرأس «ثم قال (وَامْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
الصفحه ٤٠٨ : .
وبتقريب أوفى :
أنّا نجد من أنفسنا بعد مراجعة الوجدان أنّ الامتداد الذي ينسبق إلى الذهن بذكر
الغاية في مثل
الصفحه ٤١٢ : !؟ وهو
بهذا المعنى يؤول إلى ما عليه العامّة بأدنى مسامحة.
ولعلّه لذا نسب
فخر الدين في شرح الإرشاد ـ على
الصفحه ٤٦٥ :
توضيح الاندفاع
: أنّ النهي في المعاملات الفاسدة مرجعه إلى النهي عن ترتيب آثار الصحّة عليها ،
أعني
الصفحه ٤٧٢ :
طهارة الثياب وغيرها مما يقصد به رفع الخبث................. ٢١١
فيما لو ضم إلى نية
التقرب إرادة التبرد
الصفحه ٩ :
أنّ مرادهم الحصر حتى بالنسبة إلى هذا الفرد ، لكن مقتضى تفسيرهم للحدث
بأنّه حالة مانعة من الصلاة
الصفحه ١٦ : الجهة.
هذا ، مع أنّ
في إطلاق الآية ـ مضافا إلى ما يستفاد من بعض الروايات الآتية ـ غنى وكفاية.
وأمّا
الصفحه ٢٠ : خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أم لم تسمع وشممت
ريحها أم لم تشم (١). إلى غير ذلك من الأخبار.
وقد ورد