الصفحه ٢٣٨ : المفسدات ، وذكرهم الرياء وترك العجب مع غلبة الذهن إلى
الانتقال إليه عند ذكر الرياء.
نعم ، هو من
الأمور
الصفحه ٢٣٩ : عن
الجواهر (١) نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، إلى أن قال :لكنّ البطلان
قويّ جدّا ، لظهوره من أخباره ، سوا
الصفحه ٢٤٦ : نحتاج إلى الجمع والترجيح بين الأخبار.
هذا ، مع أنّ
الاعتماد على مثل هذا الاحتمال مشكل بعد كون الكلام
الصفحه ٢٥٢ :
ولعلّ ما
ذكرناه في تفسير الاستدامة ، الذي مرجعه إلى اعتبار انبعاث الفعل عن الأمر المركوز
في الذهن
الصفحه ٢٦١ : الطبيعة ، فتقييدها بغير الفرد المأتيّ به امتثالا
للأمر الأوّل يحتاج إلى دليل. وتحكيم إطلاق الشرط عليه
الصفحه ٢٦٨ :
حصول ذات المأمور به في الخارج قربة إلى الله تعالى ، وهو لا يتوقّف على
الإطاعة بهذا المعنى ، لأنّ
الصفحه ٢٧٤ :
العقل إلى دعوى وجوب إزالة أثر كلّ من السببين إمّا بالغسل أو ببدله ،
فيكون عنوان الواجب بالنسبة إلى
الصفحه ٢٨٨ : ء
حدوده على المكلّفين ـ بـ (ما بين منابت الشعر في مقدّم الرأس إلى طرف الذقن طولا).
وفي طهارة
شيخنا
الصفحه ٣٠٢ :
لسنّة الله ورسوله صلىاللهعليهوآله ، ليس كلّ البعيد.
هذا كلّه ،
مضافا إلى أنّه لا ينبغي
الصفحه ٣١٢ :
أغلب المفاهيم العرفيّة ، فإنّ لها مصاديق مشتبهة ـ ففي مثله يجب الرجوع
إلى ما تقتضيه القواعد ، فلو
الصفحه ٣١٩ :
«إلى» من المسافة ، بخلاف «حتّى» فإنّ الغالب دخول مدخولها فيها ، فيحمل
الموارد الخالية عن القرينة
الصفحه ٣٢١ : (١).
وفي آخر : فغرف
بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردّها
إلى المرفق
الصفحه ٣٢٣ : نقول :
إنّما وجب غسل طرف العضد توصّلا إلى غسل المرفق ، ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب (١). انتهى.
وجه
الصفحه ٣٢٨ : ) أعلى (المرفق) إلى آخر ما بقي حتى الموضع الذي ظهر بالقطع ، بلا خلاف
فيه ، كما في طهارة شيخنا المرتضى
الصفحه ٣٣٠ :
من يده بالقطع ، فيدفعه ـ مضافا إلى الأصل ـ الإجماع على عدم وجوب غسل
الزائد.
وبما أشرنا
إليه ـ من