الصفحه ١٥٧ : على الإطاعة والتقرّب إلّا ما في نفس المطاع من
الأهليّة ونحوها ، لا الفائدة العائدة إلى نفسه ، وهذه
الصفحه ١٧١ : في مورد أنّ غرض المولى من الأمر شيء آخر وراء نفس
المأمور به ولا يعمل بحصوله ، لا يحكمون بحصول
الصفحه ١٧٣ : عرفت من
أنّها على تقدير اعتبارها من قيود الواجب الواقعي والمحبوب النفس الأمري.
نعم ، بين
الموارد فرق
الصفحه ١٨٦ : للمصلحة الكامنة في الفعل ، فإن كانت لذاته
، فوجوبه نفسي ، وإلّا فغيري ، فعلى هذا لا يكون قصد امتثال الأمر
الصفحه ١٨٧ : من آثار إطاعة أمره النفسي من حيث هي لو كان لها أثر خاصّ
حيث لم يقصده بالإطاعة.
ولذا استشكل
بعض في
الصفحه ١٨٨ : المولى ، بأن كان الباعث على فعله أمره ، سواء كان أمره بالفعل لإحراز
مصلحة نفسه من حيث هي ، أو لكون هذه
الصفحه ٢٠٦ : مراده ، وأمّا لو قيل
بأنّه شرط للطلب ، ففساده أوضح ، لأنّ وجود الفعل الثاني علّة لسقوط الطلب عن نفسه
الصفحه ٢٩٥ : فيما نحن فيه فلا ينصرف الإطلاق إلّا إلى إصبعي
نفس المكلّف ، إلّا أنّ الحدود لمّا كانت منزّلة على الخلقة
الصفحه ٤٥٢ : منه ـ لو لا التقيّة ـ لأجل ذاته ، كشرب المسكر
وترك الصلاة والحجّ وغيرها من المحرّمات النفسية ، أو لأجل
الصفحه ٧ : ء التي يترتّب عليها فعل الطهارة ، وقد يطلق
على الأثر الحاصل من ذلك ، وقد يطلق على نفس تلك الأشياء مسامحةً
الصفحه ١٧ : طريق
تصيبه النجاسة من نفسه إلّا منهما ، فأمروا عند ما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم» (١) الحديث
الصفحه ٢١ : الله تعالى يقول : (بَلِ الْإِنْسانُ
عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) (١) إنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : من
الصفحه ٣٩ :
(ولا مسّ ذكر ولا دبر ولا قبل) ظاهرا وباطنا من نفسه أو من غيره ، محلّلا أو محرّما ،
خلافا للمحكي عن
الصفحه ٥٥ : في جميع أبواب الفقه ،وهو الاستقبال بالبدن
والاستدبار به.
وعن بعض : أنّ
المدار على استقبال نفس
الصفحه ٥٧ : عليهما ، بل المتبادر منها
ليس إلّا إرادة الكيفيّات المعتبرة في نفس الجلوس من حيث هو كالاتّكاء على اليسرى