الصفحه ٢٧٤ : أنّ الاحتمالات التي يمكن الالتزام بها في توجيه الكفاية منحصرة في
الثلاثة المتقدّمة ، إلّا أنّ
الصفحه ٢٧٩ : اجتمعتا في رحمة واحدة» (١).
وهذه الروايات
بأسرها صريحة في كفاية الغسل الواحد عن المتعدّد ، كما أنّها
الصفحه ٢٨٤ :
أغلب الأغسال المستحبّة ممّا يمكن الالتزام فيها بالكفاية ولو على تقدير
تأخّر سببها ، بدعوى : حصول
الصفحه ٢٨٥ : على تقدير قصد البعض إنّما هي كفاية
غسل الجنابة عن غيره من الأغسال لا غير ، فيستكشف من ذلك كونه محصّلا
الصفحه ٣١٢ : التتبّع والتأمّل في الأخبار البيانيّة وغيرها ميزان يعرف به حكم
الموارد المشتبهة ، وهو : كفاية إسدال الما
الصفحه ٣١٥ : يجب غسلها لا بالنسبة إلى مصاديق الإحاطة ، فإنّ كفاية كلّ إحاطة
إنّما تستفاد من الإطلاق لا العموم ، بل
الصفحه ٣٢٢ : أنّ فيما عداها كفاية.
فمناقشة بعض في
وجوبه الأصلي ممّا لا وجه لها.
نعم ، للقول
بعدم وجوب غسل طرف
الصفحه ٣٣٢ : من ذلك شيئا إلّا وغسله كما في بعض الروايات (٣).
والأقوى : عدم
كفاية غسل شعر اليد عن البشرة المستورة
الصفحه ٣٣٤ :
دون غيره ، بل قد يدّعى الإجماع على عدم كفاية إجراء الماء على شعر اليد ،
فلو تمّ فهو قرينة معيّنة
الصفحه ٣٤٤ : فقد أجزأك» (٤).
ويدلّ على
كفاية مقدار الإصبع ، وعدم اعتبار ما زاد عليه في عرض الرأس : مرسلة حمّاد عن
الصفحه ٣٤٦ :
ولكنّ الإنصاف
أنّه ينسبق إلى الذهن منهما كفاية المسح بإصبع واحدة على الكيفيّة المتعارفة ، وهي
الصفحه ٣٤٩ : بين الرجل والمرأة ،
وعدم الاعتناء بما حكي (٤) عن الإسكافي من الفرق بينهما وكفاية الإصبع للرجل
الصفحه ٣٥٠ :
حريز لا يفتي في الشرعيّات إلّا بما سمعه.
وظاهر لفظ
الإجزاء خصوصا في فتوى حريز عدم كفاية ما دون
الصفحه ٣٧٧ : انتفى عرفا صدق بلّة الوضوء على ما في اليد ، فلا ينبغي التأمّل في عدم
كفاية المسح بها ، لانتفاء الصدق
الصفحه ٤٠٢ : الصحيحة
صريحة في كفاية المسح ببعض الأرجل إلى الكعبين ، أي ببعض هذا العضو ، فلا يتطرّق
فيها شائبة الإجمال