الصفحه ٧٢ : إرادة الغسلتين فلا يكافئ هذا الظهور ظهور الرواية الاولى في
كفاية الغسلة.
الصفحه ٧٣ : البول على الإطلاق ، وكلاهما خلاف الظاهر ، خصوصا الأخير منهما ، فالأقوى
كفاية الغسلة الواحدة بالنظر إلى
الصفحه ٧٥ :
بيان كفاية مثلي ما على المخرج.
هذا ، مع خلوّ
المرسلة (٤) عن ذكر الحشفة ، وقد عرفت دلالتها على المطلوب
الصفحه ٧٦ : ، فلا يناسبه بيان حكم الرجال فقط ،
فالأقوى كفاية الغسلة في الاستنجاء من البول مطلقا ، وسبيل الاحتياط غير
الصفحه ٨٧ : إطلاق نفي
الحدّ في الحسنة وكفاية إذهاب الغائط في الموثّقة قابل للتقييد ، مضافا إلى دعوى
ورودهما مورد
الصفحه ٩١ :
كفاية ثلاثة أحجار حصول الطهارة بها ولو لم يذهب عين الغائط ، مدفوع : بأنّ ذهاب
عين الغائط من الشرائط
الصفحه ٩٣ : محكي المعتبر بعدم الكفاية (٢). والله العالم.
ثمّ لو
استظهرنا من المرسلة المتقدّمة الوجوب (و) اشترطنا
الصفحه ٩٤ : اعتبار مثل هذا الشرط تعبّدا ، فلا يلتفت
الذهن إليه ، فيكون التوصيف بالأبكار لدفع توهّم كفاية المسحات بحجر
الصفحه ١٥٢ : يتوجّه عليه أيضا كفاية تصوّر القيد في
حصول التميّز والاستغناء به عن قصد
__________________
(١) حكاه
الصفحه ١٥٣ : ، خلافا لصريح بعض
وظاهر آخرين من عدم كفاية ذلك في الامتثال ، بل يجب عليه الاستعلام بتقليد أو
اجتهاد
الصفحه ١٧٤ : المغروس في أذهانهم من كفاية إيجاد المأمور به بداعي
الأمر في سقوط الأمر وحصول الإطاعة.
إن قلت : تعلّق
غرض
الصفحه ٢١٨ : ، وكفاية هذا البناء
في الاستناد إلى داعي الأمر دون السبب الآخر ، فتأمّل.
ولعلّ وضوح
صحّة الوضوء في هذا
الصفحه ٢٦١ :
ظاهر القضيّة الشرطيّة وإن كان ما ذكرناه ، إلّا أنّ إطلاق الجزاء ينفيه ، لأنّ
مقتضاه كفاية ما يصدق عليه
الصفحه ٢٦٤ : مختلفة ، إذ الفرق بينهما إنّما هو في كفاية تحقّق ذات الواجب في الخارج مطلقا
في الثاني دون الأوّل ، وقد
الصفحه ٢٦٧ : منهما بالإطاعة ، وعدم كفاية فرد
واحد امتثالا للكلّ ، سواء كانت الأوامر ابتدائية أو من ذوات الأسباب ، فهي