الصفحه ٣٣٩ :
هي بالمقايسة إلى النوع ، وإلّا فلو لم تكن نسبتهما إلى هذا الشخص على حدّ
سواء ، لا يكاد يتحقّق
الصفحه ٣٥٢ : دون الثلاث ، كما عرفت ،
ومعارضتها بما دلّ على كفاية الإصبع إلّا أن يراد منها اعتبار مقدار الثلاث في
الصفحه ٣٥٦ : بالثلاث في النصّ والفتوى موضوعا للحكم بالاستحباب ، فلا يعقل
إلّا أن يكون المجموع أفضل فردي الواجب ، فعلى
الصفحه ٣٥٧ : في حدّ ذاتهما : وجوب وضع القناع عليها ، كما عن ظاهر الصدوق والشيخين ،
إلّا أنّ التدبّر في مفادهما وما
الصفحه ٣٥٩ :
ذيل صحيحة زرارة : «ولا تلقي عنها خمارها» (١).
والنسبة وإن
كانت بالإطلاق والتقييد إلّا أنّ عموم
الصفحه ٣٦٧ : عليهالسلام في بعض هذه الروايات بأنّ «هذا وضوء لا يقبل الله
الصلاة إلّا به» (١) فلا يرفع اليد عن هذا الظاهر
الصفحه ٣٦٨ : زرارة : بعدم دلالته إلّا على كون المسح
ببقيّة البلل مجزئا وهو أعمّ من الوجوب مع ضعف بعضها في حدّ ذاته
الصفحه ٣٧٢ :
«لا صلاة إلّا بطهور» (١) (٢). انتهى.
وفيه : أنّ
غلبة وجوده بهذه الكيفيّة مسبّبة عن تعارفه ، لا
الصفحه ٣٨٠ : الممتزجة بين أن يكون حصول المزج من الخارج أو من
مباشرة الممسوح ، فلا يجوز المسح إلّا بعد تنشيف المحلّ لو
الصفحه ٣٨٥ : ، لا : فلا يجب
إكرامه ، فقضيّة مفهوم الشرط في المقام تقييد المطلقات إلّا أنّ جري المقيّدات
مجرى العادة
الصفحه ٣٨٦ : عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (١) مدفوعة : بأنّ العادة وإن اقتضت عدم أخذ البلّة من سائر
المواضع ما دامت
الصفحه ٣٩١ : بالبعيد.
وأمّا الصحيحة
: فالإنصاف أنّها ظاهرة في المدّعى ، إلّا أنّه يوهنها أنّه أسندها في الوسائل إلى
الصفحه ٣٩٢ : بعض (١) ، أو لأجل التأسّي بالحجج صلوات الله عليهم ، بدعوى :
أنّ الصادر عنهم لم يكن إلّا كذلك. (و) أشكل
الصفحه ٣٩٥ : في غاية الإشكال ، بل الأظهر في مثل هذه الفروض التي يتعذّر فيها
المسح على ما ستره الشعر إلّا بالتخليل
الصفحه ٤١٧ :
المخصوصة ، وذكرهم لمعرفته أوصافا لا تكون تلك الأوصاف بالنسبة إليه إلّا
كالتورية ، فإنّ إطلاق ظهر