الصفحه ٢٦٣ :
الأسباب العقليّة ، إذ ليس أسباب وجوب القتل إلّا كأسباب نفس القتل ، فما
هو التوجيه لأسباب نفس القتل
الصفحه ٢٦٤ : الأفراد فيما إذا علّق الجزاء على طبيعة الشرط ، فإنّه
ربما يقال : إنّ قضيّة التعليق على الطبيعة ليست إلّا
الصفحه ٢٦٥ : في ضمن الفرد
الثاني ليس إلّا كبقائها في ضمن الفرد الأوّل بعد حصول المسمّى عند استدامتها إلى
الزمان
الصفحه ٢٧٤ : كلّ من السببين أعمّ من خصوص الغسل ، فالغسلان وإن
تباينا ـ كما هو المفروض ـ إلّا أنّ بدليهما يتصادقان
الصفحه ٢٨٣ : بقصد
امتثال غيره من الأوامر ، إلّا أنّ الأحوط عند إرادة التكرار من أوّل الأمر تقديم
ما عدا غسل الجنابة
الصفحه ٢٨٤ : تلك الأوامر بغسل الجنابة ، فهي قرينة على التصرّف في الجميع ، إلّا
أنّك عرفت أنّها بنفسها مقيّدة ـ بحكم
الصفحه ٢٩٦ : إلّا
تعيين حدود وجهه بالمقايسة إلى وجوههم. (ويجب) بل ولا يصحّ الوضوء إلّا (أن يغسل من أعلى الوجه إلى
الصفحه ٣٠٠ :
الله الصلاة إلّا به» (١).
وقد يناقش في
دلالتها : بأنّ الغسل من الأعلى لا يدلّ على اعتباره
الصفحه ٣٠١ : الإمام عليهالسلام لعدم وجوب الالتزام بها ، بل تصريحه بعد الفعل بأنّ «هذا
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا
الصفحه ٣٠٢ : لكيفيّة الوضوء ، وما يصلح أن يكون الفعل بيانا له ليس إلّا هذه الخصوصيّة ،
ووجوب المسح دون سائر الخصوصيّات
الصفحه ٣٠٧ : : «إن زاد عليه لم يؤجر» (٢) إلّا أن يدّعى عدم صدق الزيادة ما لم يكن غسل الزائد
بعنوان كونه من الوجه
الصفحه ٣١٣ :
أيضا ، إذ لا يمنع من إصابة الماء في الفرض بعد إجراء الماء والمسح باليد
إلّا إحاطة الشعر ، فيقتصر
الصفحه ٣٢٢ : .
وأمّا الأخبار
الحاكية فبعد تسليم دلالتها على الوجوب لا يستفاد منها كون وجوبه أصليّا ، كما لا
يخفى ، إلّا
الصفحه ٣٣٣ : عرفا.
وأمّا الأوّل :
فيتوجّه عليه منع دلالته على العموم بالنسبة إلى شعر اليد ، بل لا يستفاد منه إلّا
الصفحه ٣٣٦ : إجمالها بالنسبة إليها ، فيبقى تعارضها
مع وجوب غسل الأيدي من قبيل تعارض الظاهرين لا غير.
إلّا أنّك عرفت